تعديلات قانون الإيجارات القديمة في مصر تعزز سلطات المالك وتسمح بالطرد الفوري للمستأجرين
أحدثت التعديلات الأخيرة على قانون الإيجارات القديمة ضجة كبيرة في الشارع المصري، حيث أقر مجلس النواب تعديلات جديدة تحمل في طياتها تغييرات جذرية، ولعل أبرزها المادة السابعة التي تمنح المالك الحق في طرد المستأجرين بشكل فوري وهذا القرار يطرح تساؤلات هامة حول حقوق المستأجرين ومصيرهم بعد سريان التعديلات، وفي موقع “خليجي سفن” نأخذكم في جولة لفهم أبعاد هذه التعديلات.
جوهر التعديلات في قانون الإيجارات القديمة: المادة 7
تنص المادة السابعة من التعديلات على أنه يحق للمالك تقديم طلب مباشر إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار قرار بطرد المستأجر، متجاوزًا بذلك الإجراءات القضائية التقليدية وهذا الإجراء يأتي في ظل شروط محددة، تشمل:
- إذا كانت الوحدة المؤجرة مغلقة لأكثر من سنة دون سبب قانوني مقبول,
- في حال امتلك المستأجر وحدة سكنية أخرى تصلح للسكن بنفس الغرض,
- إذا امتنع المستأجر عن سداد القيمة الإيجارية الجديدة المحددة وفقًا لمتطلبات القانون,
تُحدث هذه المادة نقلة نوعية في طريقة التعامل مع قضايا الإيجار، إذ تسمح بتنفيذ قرارات الطرد بشكل سريع دون تعقيدات قضائية قد تأخذ شهورًا أو حتى سنوات وكما أن أي دعوى يُمكن أن يقدمها المستأجر لن تكون له القدرة على وقف إجراءات الطرد.
ردود فعل قانونية وتحذيرات
أبدى عدد من الخبراء القانونيين قلقهم من توسيع صلاحيات المالك، مؤكدين أنها قد تؤدي إلى استغلال هذه الصلاحيات بشكل تعسفي، خاصة في الأحياء التي تفتقر إلى البدائل السكنية والمحامي أشرف ناجي وصف هذا التعديل بأنه “خلع قانوني مفاجئ”، محذرًا من العواقب الاجتماعية والاقتصادية التي قد تضرب الفئات الضعيفة من المستأجرين.
فجوة في التوازن بين الملاك والمستأجرين
بينما تسعى الحكومة المصرية إلى معالجة القصور في قانون الإيجارات القديمة وتحقيق توازن بين حقوق الطرفين، يعبر العديد من النقاد عن تخوفاتهم من أن التطبيق الصارم لهذه المادة سيعزز من حدة الأزمة السكنية ولذا، يطالب هؤلاء بتطبيق آليات رقابية وضمانات قانونية مناسبة للتأكد من عدم استغلال هذه الصلاحيات ضد المستأجرين.