الإمارات وأستراليا تتفقان على تعزيز مجالات التعاون المشترك بينهما

أبوظبي تسعى لتعزيز التعاون التجاري القائم مع أستراليا عبر مبادرات جديدة
في خطوة تعكس حرص دولة الإمارات على تحقيق شراكات اقتصادية استراتيجية، عقد وزير التجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي اجتماعًا مع مجلس الأعمال الأسترالي. اللقاء جاء في إطار مناقشة سُبل تمكين القطاع الخاص من الاستفادة الكاملة من فرص اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة في نوفمبر 2024.
أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
تعتبر هذه الاتفاقية نقطة تحول في العلاقات التجارية بين البلدين، حيث شهدت التجارة البينية غير النفطية نمت بشكل كبير، إذ تجاوزت 4.2 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وفي النصف الأول من عام 2025، سجلت التجارة قيمة قدرها 3.03 مليار دولار، بزيادة سنوية تصل إلى 33.4%.
- الزيادة التجارية: تزايد مستمر في التبادل التجاري.
- فرص استثمارية: توفير مجال واسع للقطاع الخاص.
- شراكة استراتيجية: تعزز مكانة الإمارات كمركز تجاري في المنطقة.
استراتيجيات تعزيز العلاقات التجارية
أوضح الزيودي خلال الاجتماع أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لزيادة الاستثمار والاستفادة من مميزات الاتفاقية. يعمل الطرفان على وضع استراتيجيات تشمل:
- تبادل المعرفة والخبرات: تنظيم ورش عمل لتبادل الخبرات بين الشركات.
- تحفيز الاستثمارات: تقديم حوافز للشركات الأسترالية للاستثمار في الإمارات.
- تعزيز الابتكار: تشجيع المشروعات التكنولوجية المشتركة.
مستقبل التعاون الاقتصادي بين الدولتين
نحو مستقبل مشرق، يُظهر اللقاء رغبة قوية في تسريع النمو الاقتصادي عبر شراكات قائمة على الابتكار والتكنولوجيا. التزام دولة الإمارات بتعزيز الروابط التجارية مع أستراليا يعد خطوة نحو تحقيق أهداف اقتصادية أكبر تشمل:
- رفع مستوى التعاون في المجالات التقنية.
- دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين البلدين.
- تنويع مصادر الدخل الاقتصادي.
مع كل هذه التطورات، يبقى الاهتمام بالمزيد من التفاهمات المستقبلية قائمًا، مما يعزز العلاقات التجارية وينعكس إيجابيًا على الاقتصاديات المحلية.