شراكة استراتيجية جديدة بين «دبي الرقمية» و«تشارترد للمشتريات» لتعزيز الابتكار والتنافسية

في خطوة تستهدف تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الحياة في المناطق الريفية، أعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة عن خطة شاملة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. هذه المشاريع تعتبر ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، حيث توفر فرص العمل وتساهم في تنمية المجتمعات.
الاستفادة من البرامج الحكومية في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
تقوم الحكومة بطرح مجموعة من المبادرات والدورات التدريبية لتعزيز مهارات رواد الأعمال. تشمل هذه المبادرات توفير قروض ميسرة بفوائد منخفضة، وتقديم الدعم الفني والإداري، بالإضافة إلى إنشاء منصات إلكترونية لتسهيل الوصول إلى الموارد. يهدف هذا الدعم إلى تسريع نمو هذه المشاريع، مما سيؤدي إلى خلق أكثر من 1000 فرصة عمل جديدة بحلول نهاية العام.
الدور الحيوي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي
تساهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي. لذلك، يؤكد الاقتصاديون أن دعم هذه المشاريع يعني تحفيز النمو الاقتصادي بشكل عام. الحسابات تشير إلى أن استدامة هذه المشاريع تعتمد على تمويلها بشكل مناسب، مما يحفز القطاع الخاص للمشاركة بشكل أكبر مع الحكومة في تأسيس بيئة مناسبة للنمو.
التحديات والفرص أمام رواد الأعمال في الإمارات
رغم الإمكانيات الكبيرة، تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحديات عدة، منها صعوبة المنافسة مع الشركات الكبرى، وارتفاع تكاليف التشغيل. يُنصح رواد الأعمال بتبني استراتيجيات تسويقية مبتكرة والتركيز على جودة المنتجات والخدمات المقدمة لتجاوز هذه العقبات. تظل الفرص مواتية لزيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
ختامًا، يظهر التوجه الحكومي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كخطوة إيجابية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، مع توقعات بمزيد من التطورات الإيجابية على مدى السنوات القادمة.