زيادة حد التمويل من شركات التقسيط إلى 50 ألف جنيه: استفسارات شائعة وإجابات تفصيلية
رفعت الهيئة العامة للرقابة المالية الحد الأقصى لمبلغ التمويل النقدي المسبق لأغراض استهلاكية الممنوح للعميل الواحد ليصبح 50 ألف جنيه، بدلاً من 10 آلاف جنيه, يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتوفير خيارات تمويلية متنوعة تلبي احتياجات العملاء الاستهلاكية, في هذا السياق، نستعرض بعض الأسئلة والأجوبة المهمة التي توضح هذا القرار الجديد.
ما معنى زيادة الحد الأقصى لمبلغ التمويل النقدي؟
الزيادة تعني أنه بعد حصول العميل على حد ائتماني من شركة التمويل الاستهلاكي بناءً على جدارته، سيكون الحد الأقصى للتمويل النقدي 50 ألف جنيه دون النظر لحدود العملاء الائتمانية.
هل هناك شروط للحصول على تمويل بقيمة 50 ألف جنيه؟
نعم، حظر القرار حصول العملاء على تمويل نقدي إضافي قبل تقديم مستندات تثبت صرف التمويل السابق للأغراض المخصصة، ثم الانتهاء من سداد المبلغ السابق, يتعين على العملاء تقديم فواتير أو مستندات لدعم طلباتهم للحصول على تمويل جديد.
ما هي اشتراطات شركات التقسيط لمنح التمويل النقدي؟
تشترط الشركات استخدام تطبيقات رقمية لحفظ البيانات وتصنيف المعاملات، بالإضافة إلى ضرورة حصول شركات التمويل الاستهلاكي على موافقة مسبقة من الهيئة قبل تقديم أي منتج تمويل, يتعين عليها التأكد من استخدام العميل للمبلغ في الغرض المحدد.
كيف يتم صرف التمويل النقدي للعملاء؟
يتم صرف التمويل باستخدام وسائل الدفع غير النقدي، مع ضرورة وجود مكان مناسب لإجراء المعاملات المالية وتطبيق إجراءات تأمينية.
كم يبلغ حجم التمويلات المقدمة من شركات التقسيط؟
شهد عدد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر زيادة ملحوظة، حيث بلغ إجمالي عدد العملاء 600,5 ألف عميل في أبريل 2025، مقارنة بـ292,9 ألف عميل في العام الماضي, كما ارتفع إجمالي التمويلات خلال نفس الفترة بنسبة نمو تصل إلى 165,7%.