بنك مصر يدرس خفض أسعار الفائدة عقب اجتماع المركزي

علي محمود الحسن

في سياق متصل بأحد الاجتماعات المهمة التي انعقدت مؤخرًا، أعلن بنك مصر عن ترتيب اجتماع لجنة “الأصول والخصوم” يوم الأحد المقبل، حيث سيتناول الاجتماع بحث أسعار الفائدة المرتبطة بالشهادات والمنتجات المصرفية، وذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية بتخفيض أسعار الإيداع والإقراض، وسيكون لهذه القرارات تأثيرات واضحة على السوق المالي في مصر.

لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي قامت بخفض عائد الإيداع والإقراض بنسبة 2%، حيث تم تحديد سعر الإيداع عند 22.00% وسعر الإقراض عند 23.00%، وهذا التغيير جاء في إطار تقييم الأوضاع الاقتصادية والتضخمية الحالية، مما يتيح للبنك فرصة لمزيد من التيسير في السياسات النقدية، مما قد يساهم في استقرار الاقتصاد المحلي.

قد تشاهد:  قرار البنك المركزي المنتظر حول أسعار الفائدة اليوم

على الصعيد العالمي، لوحظت بوادر تحسن في النمو الاقتصادي، رغم التقلبات في أسعار السلع الأساسية. حيث شهدت أسعار النفط بعض التغييرات بفعل عوامل متعددة، بينما ظلت أسعار السلع الزراعية متباينة، ويعتبر عدم اليقين الحالي من قبل البنوك المركزية أحد المخاطر التي قد تُعيق تعافي الاقتصاد العالمي وتضخمه.

من جهة أخرى، تشير التقارير المحلية إلى تسجيل معدل نمو اقتصادي مرتفع في الربع الثاني من عام 2025، حيث بلغت نسبة النمو نحو 5.4%، مع انخفاض معدل البطالة إلى 6.1%. هذا التحسن يدعو إلى تفاؤل كبير بشأن النشاطات الاقتصادية المختلفة، مما يعكس السياسات النقدية المدروسة التي تُتبع لتعزيز الاستقرار المالي.

قد تشاهد:  مصر تسعى لتحقيق نمو اقتصادي 4.5% وناتج 9.1 تريليون جنيه في 2025-2026

بشأن معدلات التضخم، فقد تراجع المعدل السنوي إلى 13.9% في يوليو 2025، مما يعكس تأثير السياسة النقدية المتبعة والتي نجحت في تقليل الضغوط التضخمية. الأمور تشير إلى تحسن مستدام، مع توقعات بأن يستمر التضخم في الانخفاض في الفترة المقبلة، مما يُسهم في تعزيز قوة الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات.

قد تشاهد:  الهند والسعودية يقودان نمو السياحة إلى الإمارات في 2025

البنك المركزي يتوقع أن يتراوح معدل التضخم بين 14% و15% خلال 2025، مع خفض أسعار العائد الأساسية لتحقيق السياسات النقدية المطلوبة. تبقى المخاطر قائمة، إلا أن متانة الاقتصاد الوطني واستقرار الأسعار سيبقيان في مقدمة أولويات البنك المركزي لتحقيق النمو المستدام والآمن، مما يهدف لتحقيق معدل تضخم مستهدف قدره 7% بحلول نهاية عام 2026.

تابعنا

أحدث الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى