بنك مصر يدرس خفض أسعار الفائدة عقب اجتماع المركزي

في سياق متصل بأحد الاجتماعات المهمة التي انعقدت مؤخرًا، أعلن بنك مصر عن ترتيب اجتماع لجنة “الأصول والخصوم” يوم الأحد المقبل، حيث سيتناول الاجتماع بحث أسعار الفائدة المرتبطة بالشهادات والمنتجات المصرفية، وذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية بتخفيض أسعار الإيداع والإقراض، وسيكون لهذه القرارات تأثيرات واضحة على السوق المالي في مصر.
لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي قامت بخفض عائد الإيداع والإقراض بنسبة 2%، حيث تم تحديد سعر الإيداع عند 22.00% وسعر الإقراض عند 23.00%، وهذا التغيير جاء في إطار تقييم الأوضاع الاقتصادية والتضخمية الحالية، مما يتيح للبنك فرصة لمزيد من التيسير في السياسات النقدية، مما قد يساهم في استقرار الاقتصاد المحلي.
على الصعيد العالمي، لوحظت بوادر تحسن في النمو الاقتصادي، رغم التقلبات في أسعار السلع الأساسية. حيث شهدت أسعار النفط بعض التغييرات بفعل عوامل متعددة، بينما ظلت أسعار السلع الزراعية متباينة، ويعتبر عدم اليقين الحالي من قبل البنوك المركزية أحد المخاطر التي قد تُعيق تعافي الاقتصاد العالمي وتضخمه.
من جهة أخرى، تشير التقارير المحلية إلى تسجيل معدل نمو اقتصادي مرتفع في الربع الثاني من عام 2025، حيث بلغت نسبة النمو نحو 5.4%، مع انخفاض معدل البطالة إلى 6.1%. هذا التحسن يدعو إلى تفاؤل كبير بشأن النشاطات الاقتصادية المختلفة، مما يعكس السياسات النقدية المدروسة التي تُتبع لتعزيز الاستقرار المالي.
بشأن معدلات التضخم، فقد تراجع المعدل السنوي إلى 13.9% في يوليو 2025، مما يعكس تأثير السياسة النقدية المتبعة والتي نجحت في تقليل الضغوط التضخمية. الأمور تشير إلى تحسن مستدام، مع توقعات بأن يستمر التضخم في الانخفاض في الفترة المقبلة، مما يُسهم في تعزيز قوة الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات.
البنك المركزي يتوقع أن يتراوح معدل التضخم بين 14% و15% خلال 2025، مع خفض أسعار العائد الأساسية لتحقيق السياسات النقدية المطلوبة. تبقى المخاطر قائمة، إلا أن متانة الاقتصاد الوطني واستقرار الأسعار سيبقيان في مقدمة أولويات البنك المركزي لتحقيق النمو المستدام والآمن، مما يهدف لتحقيق معدل تضخم مستهدف قدره 7% بحلول نهاية عام 2026.