إدانة ستة أشخاص لجريمة التستر، مع عقوبات بالسجن وغرامات ومصادرة المتحصلات.

قامت وزارة التجارة بالإعلان عن إدانة المواطنين الاثنين وأربعة مقيمين من الجنسيات اليمنية والفلسطينية، حيث تم تورطهم في جريمة التستر التجاري في قطاعات متعددة مثل المقاولات والأجهزة الطبية ومنتجات التبغ في منطقة القصيم، هذه القضية تبرز حجم التحديات التي تواجهها الجهات الرقابية في مكافحة التستر التجاري وتوفير بيئة تجارية عادلة ومنافسة.
صدر حكم قضائي نهائي من محكمة الاستئناف بالقصيم، حيث أدين المتهمون بارتكاب جريمة التستر في مجالات حيوية، وقد أثبتت التحقيقات أن المواطنين قد مكّنوا الوافدين من ممارسة النشاط التجاري من دون الحصول على الترخيص اللازم، مما يعكس فشلهم في الالتزام بالأنظمة والقوانين الخاصة بالاستثمار الأجنبي، أدى ذلك إلى زيادة غير مبررة في أنشطتهم التجارية.
كما أعلنت الوزارة عن الحكم القضائي الذي نص على مصادرة مكاسب جريمة التستر بمبلغ يقدر بـ239,292,602.25 ريال، بالإضافة إلى 26 سيارة، وحُكم على المشاركين بالسجن لمدة عامين، فضلاً عن فرض غرامة مالية تصل إلى 350 ألف ريال، ومن المقرر نشر ملخص الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المحكوم عليهم.
تضمنت العقوبات التبعية لجريمة التستر إغلاق كافة المنشآت المعنية وتصفية أنشطتها وإلغاء التراخيص، إلى جانب شطب السجلات التجارية المستغلة في هذه الأنشطة، كما يتعين استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، بالإضافة إلى إبعاد المتستر عليهم ومنع عودتهم للعمل في المملكة، يأتي ذلك في إطار الجهود الجادة لتعزيز الشفافية والامتثال في السوق السعودي.