شركات الطيران تطالب بزيادة سن تقاعد الطيارين إلى 67 عاماً في ظل النقص الحاد

رودينة حسن محمود

في خطوة تهدف إلى مواجهة أزمة نقص الطيارين، اقترحت مجموعة من شركات الطيران الدولية رفع سن التقاعد للطيارين إلى 67 عاماً بدلاً من 65 عاماً. يأتي هذا الطلب في ظل التحديات المستمرة التي تواجه صناعة الطيران، بما في ذلك ارتفاع الطلب على الرحلات الجوية وزيادة عدد المسافرين حول العالم.

أزمة نقص الطيارين وتأثيراتها

تشير التقارير إلى أن عدد الطيارين المؤهلين والقادرين على العمل قد بدأ في التناقص بشكل متسارع نتيجة للظروف الاقتصادية والجائحة العالمية. وقد أدى هذا النقص إلى إلغاء العديد من الرحلات وتقليل عدد الوجهات المتاحة. وبالتالي، فإن رفع سن التقاعد قد يسهم في تخفيف الضغط على شركات الطيران من خلال إبقاء الطيارين ذوي الخبرة في مجالاتهم لفترة أطول.

  • عوامل تساهم في النقص:
    1. تقاعد عدد كبير من الطيارين.
    2. تأخر تدريب الطيارين الجدد بسبب الجائحة.
    3. زيادة الطلب على الطيران التجاري.
قد تشاهد:  افتتاح أول مدرسة تعليم تجريبى بغرب المطار 6 أكتوبر الجديدة

الفوائد المحتملة لرفع سن التقاعد

من شأن هذا الاقتراح أن يقدم مزايا عديدة، بما في ذلك الحفاظ على مهارات الطيارين ذوي الخبرة وزيادة الاستقرار في صناعة الطيران. كما أن رفع الحد عمّا هو معمول به حاليًا من خلال لوائح منظمة الطيران المدني الدولي قد يمنح الفرصة لمزيد من الطيارين للتمتع بمهنهم لفترة أطول، مما يعكس أهمية الخبرة في هذا المجال.

  • مزايا مقترحة:
    1. زيادة عدد الطيارين المتاحين للعمل.
    2. تعزيز كفاءة الأداء والسلامة الجوية.
    3. تقليل الأعباء التشغيلية على الشركات.
قد تشاهد:  ارتفاع كبير للبورصة 11 قطاعًا تنمو بقوة وتجذب الاستثمارات

المخاطر والتحديات

لا تخلو هذه المبادرة من المخاطر، حيث يجب مراعاة القضايا الصحية والنفسية التي قد تؤثر على قدرة الطيارين الكبار على أداء مهامهم. كما أن هناك مخاوف من أن تغيير القوانين قد يؤدي إلى تقليل فرص العمل للطيارين الجدد، وبالتالي يواجه القطاع تحديات جديدة.

  • التحديات المحتملة:
    1. قضايا صحية مرتبطة بالسن.
    2. انعدام التوازن بين الأجيال في الوظائف.
    3. استجابة السوق للطلب المتزايد.
قد تشاهد:  قفزة تاريخية في الصادرات الهندسية بـ 3.7 مليار دولار خلال 7 أشهر

في النهاية، يتوقع أن تواجه هذه الاقتراحات مقاومة من بعض طرفي الصناعة، لكن أدلة الحاجة المتزايدة قد تدفع نحو اتخاذ القرار المناسب مستقبلاً.

تابعنا

أحدث الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى