«تيكوم» تُعزز توسّعها باستحواذها على أراض صناعية بقيمة 1.6 مليار درهم

تستمر دولة الإمارات في تعزيز اقتصادها من خلال تطوير قطاعات جديدة تواكب التغيرات العالمية. في إطار هذا الجهد، تم مؤخراً الإعلان عن إجراءات جديدة لدعم قطاع الابتكار والتكنولوجيا، وهو ما يمهد الطريق لجذب المزيد من الاستثمارات.
دعم الابتكار التكنولوجي من خلال تحفيز الاستثمارات
شهدت الإمارات خطوات متسارعة لإطلاق حوافز جديدة للقطاع التكنولوجي. تشكل هذه الحوافز فرصة للعديد من الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة، حيث سيتم توفير دعم مالي فوري يصل إلى 15% من تكاليف تطوير المنتجات التكنولوجية. تشمل هذه المساعدات:
- إعفاءات ضريبية: تقلل من الأعباء المالية على الشركات.
- منح للأبحاث: تدعم الابتكار وتطوير الحلول الجديدة.
- ورش عمل تدريبية: لتعزيز مهارات القوى العاملة المحلية.
هذا التحفيز يأتي ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تنويع الاقتصاد وضمان استدامته.
تعزيز بيئة الاستثمار بالجذب والتسهيلات
تسعى الإمارات إلى تحسين بيئة الأعمال من خلال تقديم تسهيلات وحوافز إضافية للمستثمرين. تم تبسيط إجراءات تسجيل الشركات، مما يؤدي إلى:
- تسريع عملية الموافقات.
- توفير مسارات واضحة للإجراءات اللازمة للاستثمار.
- تقديم الدعم الفني والمشورة للمستثمرين الجدد.
هذا التوجه لجذب الاستثمارات ينم عن نية إدارة الأعمال لتعزيز الاستدامة الاقتصادية في مواجهة التحديات العالمية.
أهمية الابتكار في مواجهة التحديات العالمية
تعتبر الابتكارات التكنولوجيا الحديثة عنصراً أساسياً في التنمية المستدامة. من خلال زيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة، يسهل على الدول مواجهة الصعوبات الناجمة عن الأزمات الاقتصادية والتغيرات المناخية. من بين الفوائد المحتملة:
- تحسين كفاءة العمليات الصناعية.
- خلق فرص عمل جديدة.
- تعزيز القدرة التنافسية للبلاد في السوق العالمية.
إن التحول نحو الاقتصاد المعرفي يعتبر خطوة جريئة تعكس رؤية الإمارات في تعزيز مكانتها كمركز تكنولوجي عالمي.
في الختام، يمثل هذا التحرك الإماراتي نحو الدعم الابتكاري خطوة استباقية تعكس التزام الحكومة بتقديم بيئة ملائمة للاستثمار. من المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تعزيز النمو الاقتصادي بشكل مستدام.