محمود محيي الدين: ضرورة توسيع التمويل المختلط لجذب الاستثمارات
أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن العالم يواجه تحديات كبيرة في تمويل المناخ والتنمية، حيث تفاقمت الفجوة السنوية إلى أكثر من أربعة تريليونات دولار، وأدى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وأزمة الديون في الدول النامية إلى تعقيد هذه القضايا، مما يتطلب استثمارات جديدة لمعالجة المشاكل المتزايدة التي تواجه الاقتصاد العالمي.
خلال كلمته في جلسة تمويل المناخ ضمن أسبوع ريو دي جانيرو للمناخ، تطرق محيي الدين إلى أهمية توسيع أدوات التمويل المختلط، لافتًا إلى ضرورة خفض المخاطر لجذب الاستثمارات. وقد نظمت الجلسة بالتعاون مع عدة منظمات مختصة بأجندات المناخ والتنمية المستدامة، حيث تم تسليط الضوء على الحاجة الملحة لتوجيه الاستثمارات إلى الاقتصادات النامية التي تحتضن فرصًا متعددة.
أبرز محيي الدين تأثير الأزمات البيئية على زيادة الفجوات التمويلية وعمق عدم المساواة، مشددًا على أهمية إصلاح النظام المالي العالمي. قال إن الإصلاحات يجب أن تركز على توفير بيئة ملائمة للاستثمارات في الدول النامية، وهو ما يتطلب إعداد استراتيجيات انتقال مناخية وطنية واضحة وممارسة فعاليات تنموية مستدامة.
تحدث محيي الدين أيضًا عن “صندوق الغابات الاستوائية الدائم” الذي أصدرته البرازيل برأس مال يبلغ ١٢٥ مليار دولار، والذي يهدف إلى جذب الاستثمارات لحماية الغابات، مما يعزز التنوع البيولوجي. الفكرة تكمن في إنشاء آلية تمويل مختلط تتيح للدول الاستوائية تحقيق دخل مستدام مع الحفاظ على ممتلكاتها الطبيعية، مما يجسد نموذجًا يحتذى به في إدارة الموارد البيئية.
في ختام حديثه، دعا محيي الدين إلى تضافر جهود القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف عام ٢٠٣٠، مؤكدًا أهمية السير نحو نظام مالي عالمي يمكنه تسريع تدفق التمويل لمواجهة التحديات المناخية والتنموية. وشدد على ضرورة العمل الجماعي والمبتكر لتحويل التمويل من عقبة إلى مصدر للتغيير الإيجابي.
كما شارك في جلسة تناولت دعم ريادة الأعمال في مجال المناخ، مع التركيز على الابتكار الذي تعتمده الشركات الناشئة. أشار إلى أهمية دعم هذه الشركات كونها تمثل نسبة كبيرة من الأعمال عالميًا، إلا أنها تعاني من نقص حاد في التمويل مما يعوق نموها وتوسعها، وهو ما يؤثر سلبًا على تصميم الحلول المناخية الفعالة.
شدد محيي الدين على ضرورة توفير منظومة متكاملة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، تتضمن خمسة أعمدة رئيسية تشمل التمويل المبتكر وبناء القدرات، مشيرًا إلى أهمية السياسات الداعمة مثل تسعير الكربون والحوافز الضريبية. تلك الخطوات ستكون ضرورية لتعزيز قدرة هذه الشركات على مواجهة التحديات المناخية.
كما سلط الضوء على المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء في مصر، التي نجحت في جذب أكثر من عشرين ألف مشروع في غضون ثلاث سنوات. هذه المبادرة تمثل نموذجًا رائدًا في حشد التمويل المناخي للمشروعات المحلية، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة ويعزز من القدرة على التصدي للكوارث المناخية.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
أردوغان: استلام جيشنا “القبة الفولاذية” يعد خطوة تاريخية في قوتنا العسكرية
عالم مدهش يختتم فعالياته اليوم وسط أجواء من الفرح والإبداع
بورصة اليوم: أبرز مستجدات سوق المال الأربعاء 27-8-2025
تدفقات نقدية تتراجع إلى صناديق الذهب المتداولة اليوم السابع
«مينزيز للطيران» تنجح في استكمال استحواذها على الشركة الأمريكية «G2»
