غدًا، المحكمة الدستورية تقرر بشأن قانون الإيجار القديم
غدا، تنتظر الأوساط القانونية قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن الدعوى المثيرة للجدل المتعلقة بقانون الإيجار القديم, يترأس الجلسة القاضي بولس فهمى، حيث سيتم البت في الطعون التي تدعو إلى عدم دستورية عدة مواد من القانون رقم 49 لسنة 1977، التي تتناول تنظيم تأجير وبيع الأماكن.
تفاصيل الدعوى المقدمة
تتضمن الدعوى، التي تحمل الرقم 114 لسنة 35 دستورية، مطالبات تتعلق بعدم دستورية عدة مواد، بما في ذلك المادة 6 و26 من قانون رقم 56 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، بالإضافة إلى مواد أخرى ضمن القوانين المعنية بإيجار الأماكن غير السكنية.
ركائز القانون المشكو منه
تنص المادة 24 من قانون الإيجار القديم على ضرورة إبرام عقود الإيجار كتابة وتوثيقها في مكاتب الشهر العقاري، بينما تحدد المواد 226 و227 من القانون المدني كيفية احتساب الفوائد في حال تأخر المدين عن الدفع.
يحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجاري واحد للمبنى نفسه، وفي حالة المخالفة، يعد العقد أو العقود التالية لاغية, هذه المواد تثير جدلًا واسعًا حول جذور حقوق المستأجرين والمؤجرين في السوق الحالي.
الشأن العام وآثار القرار
سيكون للقرار المرتقب تأثير كبير على العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وسيحدد مستقبل العديد من العقود القائمة, ينتظر الجميع بفارغ الصبر كيف ستفصل المحكمة، وما إذا كانت ستقوم بتعديل التشريعات الحالية أو ستؤكد على النصوص الحالية.
تعتبر هذه القضية واحدة من أكثر القضايا أهمية في الأوساط القانونية والسياسية، نظرًا لما لها من تأثير كبير على السوق العقاري في البلاد، وتعكس التحديات القانونية التي تواجهها الحكومة في تأمين حقوق المواطنين.