مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا افتراضيًا لمناقشة القضايا الاقتصادية والتنموية.

عُقد مؤخرًا اجتماع عبر الاتصال المرئي لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، شهد الاجتماع تقديم تقرير دوري من وزارة الاقتصاد والتخطيط، والذي تضمن تحليلًا شاملًا لمستجدات الاقتصادات العالمية الكبرى، وأهم تطورات الاقتصاد العالمي، إضافةً إلى نظرة عامة على الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته، كما تناول التقرير التوقعات المستقبلية للاقتصاد الوطني وأبرز المحركات التي تعزز آفاق النمو.
ناقش المجلس أيضًا العرض الذي قدمته وزارة المالية بخصوص التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للعام المالي الجاري 2025م، حيث تضمن هذا العرض تحليلًا للأداء المالي حتى نهاية الربع الثاني، بالإضافة لمؤشرات الإيرادات والمصروفات والدين العام، وكشفت النتائج عن التزام الحكومة بدعم المشروعات التنموية والخدمية في إطار سعيها لتحقيق الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل.
استعرض المجلس دور المساعدات الخارجية في نمو المحتوى المحلي والصادرات، وذلك بالتعاون مع الصندوق السعودي للتنمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث تم تسليط الضوء على دور المملكة الفعال في مجالات التنمية والإغاثة، كما تم تقديم تحليل شامل للتوزيع الجغرافي والقطاعي للمساعدات المقدمة للخارج، مما يعكس التزام المملكة بتعزيز التعاون الدولي.
تطرق المجلس إلى مناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، بما في ذلك مشروع تطوير الإطار التشريعي للإجراءات الجمركية، واحتياجات الهيكل التنظيمي لدارة الملك عبدالعزيز، كما تم النظر في التقرير النصف سنوي للجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، بجانب التقارير الربعية لمراقبة الأسعار.
أخذ المجلس بعين الاعتبار أيضًا النشرات المتعلقة بإحصاءات الرقم القياسي لأسعار العقارات وأسعار المستهلك، حيث تم إصدار ملخصات عن التقريرين الشهريين، المهمين في تقييم الوضع الاقتصادي العام، واستندت هذه الملخصات إلى تقارير أساسية أعدت بعناية كبيرة بهدف تعزيز الشفافية والمتابعة المستمرة في مختلف القطاعات.
وفي النهاية اتخذ المجلس القرارات اللازمة فيما يتعلق بالموضوعات المطروحة، وأكد على أهمية مواصلة العمل نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية والرؤية الوطنية التي تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقق رفاهية المجتمع.