محيي الدين: القطاع الخاص شريك أساسي في جهود التمويل المناخي

علي محمود الحسن

أكد الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أن نجاح العمل المناخي يتطلب تنويع مصادر التمويل، وأبرز أهمية القطاع الخاص كشريك رئيسي لا يمكن الاستغناء عنه في هذا الشأن، حيث يشكل حشد الموارد المالية من خلال شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص عنصراً أساسياً في تحقيق الأهداف المناخية المنشودة، مما يعزز الاستثمار في الحلول المناخية المستدامة.

في مقابلة مع صحيفة فوليا البرازيلية، تناول محيي الدين أهمية الشراكة بين القطاعين، مشيراً إلى الحاجة لتبني براجماتية تركز على المزايا النسبية للقطاع الخاص في مجالات تقليل الانبعاثات وتعزيز الطاقة المتجددة، وضرورة وجود دعم حكومي مناسب لتلك الشراكات، ما يساهم في توجيه الموارد بشكل فعال نحو المشاريع الخضراء والمبادرات التي تدعم التحول المناخي.

قد تشاهد:  سعر اليورو اليوم: تحديثات هامة أمام الجنيه بالبنوك المصرية 27 أغسطس 2025

كشف محيي الدين عن احتياجات الدول النامية التي تقدر بــ 1.3 تريليون دولار سنوياً لاستثمارات المناخ، بينما التزامات مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29) لم تتجاوز 23٪ من هذا المبلغ. وهذا يشير إلى فجوة تمويلية كبيرة تحتاج إلى معالجة عاجلة، لضمان قدرة الدول النامية على مواجهة التغيرات المناخية والتكيف مع آثارها السلبية.

قد تشاهد:  توقعات مذهلة: سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر ينمو إلى 9.2 مليار دولار بحلول 2031

سلط محيي الدين الضوء على المبادرات المبتكرة مثل صندوق الغابات الاستوائية الدائم (TFFF)، والذي يهدف لجمع 125 مليار دولار من مصادر التمويل العامة والخاصة بفوائد منخفضة، لدعم جهود حماية الغابات. واعتبر أن هذه المبادرة تمثل نموذجاً إيجابياً يتماشى مع المعايير العالمية لقياس التنمية المستدامة، مما يساعد على إدماج المؤشرات الاجتماعية والبيئية.

توقع محيي الدين أن يؤسس الصندوق كأحد أبرز مخرجات مؤتمر الأطراف الثالثين (COP30) المقرر في بيليم، مشيراً إلى أهمية الموقع بالمنطقة الأمازونية، الذي يحمل رسالة قوية لحماية الغابات الاستوائية. وفي ظل تحديات تنظيم المؤتمر، أعرب عن ثقته في ضمان نجاح الحدث، مشدداً على أهمية العمل الجماعي لحماية البيئة.

قد تشاهد:  تمكين المدن مالياً ضرورة حتمية لمواجهة التغير المناخي

في ختام تصريحاته، أشار محيي الدين إلى التحديات في بعض المفاوضات الدولية، مثل المعاهدة العالمية للحد من التلوث البلاستيكي، وأكد أن التعثر في مجال واحد لا يعني الفشل في مجالات أخرى، حيث تتعدد المجالات المعنية بقضية المناخ. هذه الجهود ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الالتزامات الدولية لدعم الدول النامية وتمكينها من تنفيذ اتفاقية باريس.

تابعنا

أحدث الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى