اجتماع حاسم للبنك المركزي لتحديد سعر الفائدة الخميس المقبل

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري يوم الخميس المقبل لبحث أسعار الفائدة ويُعتبر هذا الاجتماع محوريًا وسط تباين الآراء حول خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% أو الإبقاء عليها دون تغيير عند مستوياتها الحالية لذا فإن التطورات العالمية والمحلية قد تكون لها تأثيرات ملحوظة على هذا القرار.
في الاجتماع الأخير قررت اللجنة تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة حيث كانت النسب على النحو التالي:
1. سعر عائد الإيداع: 24%
2. سعر عائد الإقراض: 25%
هذا القرار يدل على استمرار السياسة النقدية الحالية لمواجهة التحديات الاقتصادية مع ترك الباب مفتوحًا أمام أي تغييرات مستقبلية.
يعد استخدام سعر الفائدة أداة رئيسية للبنك المركزي للتحكم في التضخم الذي يعبر عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات ويعمل البنك على خفض سعر الفائدة في حالات تراجع التضخم بينما يُتوقع زيادة الأسعار فسيتطلب الأمر رفع الفائدة لمواجهة هذا الضغط.
في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس 2024، اتخذت لجنة السياسة النقدية قرارًا برفع أسعار الفائدة حيث ارتفعت كالتالي:
1. سعر عائد الإيداع: 27.25%
2. سعر عائد الإقراض: 28.25%
3. سعر العملية الرئيسية: 27.75%
4. سعر الائتمان والخصم: 27.75%
وهذا يدل على استجابة سريعة للتغيرات الاقتصادية.
في ضوء هذه القرارات الهامة تترقب الأسواق المالية نتائج الاجتماع المقبل للبنك المركزي لضمان فهم عميق للاتجاهات الاقتصادية القادمة وتأثيراتها على المستثمرين والمستهلكين. وذلك يساهم في تشكيل البيئة الاقتصادية المحلية والتفاعل مع للتغيرات المتسارعة في السوق.