قضية تجهيز المستلزمات الطبية مذكرة عاجلة لمجلس الوزراء لصرف المستخلصات المتأخرة

أعلن محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية عن استمرار أزمة عدم سداد مديونية هيئة الشراء الموحد لشركات قطاع المستلزمات الطبية والدواء، رغم الاتفاق مع الدكتور هشام المتولي على إجراءات عاجلة لحل الأزمة، والتي شملت صرف دفعة جديدة من المديونية خلال الأسبوع الثالث من أغسطس، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية،
وأشار رئيس الشعبة إلى أن هيئة الشراء الموحد لم تلتزم بتعهداتها حتى الآن، مما يضع قطاع المستلزمات الطبية أمام تحديات صعبة تعوق أدائه في خدمة المواطنين الذين يترددون على وحدات الرعاية الصحية المختلفة، مما يستدعي ضرورة إيجاد حل سريع لحل هذه الأزمة والنهوض بالقطاع وتلبية احتياجات السوق المحلي،
وكشف عبده أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستقدم مذكرة عاجلة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، متطلعة إلى تدخل الوزير أحمد كجوك لتنفيذ الاتفاقات السابقة بين الشعبة والهيئة، حيث بلغت مديونية الهيئة 43 مليار جنيه، مما أدى إلى مشكلات كبيرة تعاني منها شركات القطاع، بالإضافة إلى توقف بعض خطوط الإنتاج بسبب نقص السيولة،
وعبر عبده عن ثقته في استجابة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، متوقعاً أن يوجهوا بسرعة صرف المستحقات لقطاع المستلزمات الطبية، حيث أن هذا القطاع يعد حيوياً ومؤثراً في حياة المواطنين، مما يستدعي حلول دائمة لتفادي تكرار أزمة تراكم المديونيات في المستقبل والحفاظ على استدامة العمل في هذا المجال،
وأكد على أن الاتفاق مع هيئة الشراء الموحد يتضمن سداد المديونية على دفعات خلال العام المالي الحالي، حيث تتولى وزارة المالية سداد مستحقات العلاج المجاني الذي تقدمه المستشفيات الحكومية، والذي يمثل حوالي 60% من إجمالي المديونية، مع موافقة الحكومة على رفع مخصصات الهيئة من 50 ملياراً إلى 100 مليار جنيه في الميزانية الحالية،
وأشارت الاتفاقية إلى أن نسبة الـ 40% الأخرى الناتجة عن العلاج الاقتصادي المقدم من التأمين الصحي سوف تُسدد من المخصصات المعدة لتلك الجهات، على أن تنتهي عمليات السداد بالكامل بحلول نهاية العام المالي الحالي، مما يعكس حرص الدولة على تسوية مستحقات القطاع ودعمه في تحقيق أهدافه.