مصير مستأجري الوحدات السكنية والتجارية في مصر عقب الموافقة على القانون الجديد وتأثيراته المتوقعة
خلال الفترة الأخيرة، أصبحت قضية قانون الإيجار القديم محط اهتمام متنور المواطنين في مصر، حيث تسعى الحكومة، بالتعاون مع البرلمان، إلى وضع مشروع قانون ينظم هذه العلاقة بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف وسنستعرض في هذا المقال مصير مستأجري الوحدات السكنية والتجارية في مصر، داخل إطار مشروع قانون الإيجار القديم الذي تم اعتماده مؤخرًا عبر موقع خليجي سفن.
مصير مستأجري الوحدات السكنية والتجارية في مصر
تتزايد التساؤلات بين المواطنين حول تأثير التعديلات الجديدة على حياتهم اليومية وتسعى الحكومة إلى تحقيق توازن أفضل بين حقوق المستأجرين والملاك، إذ سيمكن أصحاب العقارات من استغلال الوحدات السكنية والمحلات التجارية بشكل أكثر فاعلية وفإن الوضع الحالي لأكثر من 450 ألف وحدة سكنية مغلقة، بعضها يتبع نظام الإيجار القديم، يعد فرصة حقيقية لرفع كفاءة استغلال هذه الوحدات.
تفاصيل المشروع الجديد
تشير التقارير إلى أن مشروع القانون الجديد يحمل في طياته تعديلات أساسية لإعادة التوازن في العلاقة بين المستأجرين والملاك ومن بين نقاط التغيير الأساسية:
- زيادة قيمة الإيجار بنسبة قد تصل إلى 20 ضعف الإيجار الحالي,
- فرض حد أدنى للإيجار يُحدد بـ 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى,
- تطبيق زيادة سنوية للإيجار بنسبة تصل إلى 15% لمواكبة الأسعار السائدة في السوق,
- فيما يخص الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية، سيتم تمديد فترة الإيجار القصوى لخمس سنوات فقط,
- عند انتهاء فترة الإيجار، يتوجب على المستأجر إخلاء الوحدة السكنية، وفي حال عدم الامتثال، يحق للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية لطرد المستأجر,
الختام
باختصار، تمثل التعديلات المرتقبة لقانون الإيجار القديم تغييرات جوهرية تؤثر بشكل مباشر على كافة الأطراف المعنية ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقة بين المستأجرين والملاك بشكل يضمن حقوق الجميع ويعزز الكفاءة في استخدام الوحدات السكنية والتجارية.