بورصة جديدة تعتزم إطلاق مؤشر يجمع بين أسهم الشريعة والاستدامة

تعمل إدارة البورصة حاليًا على إعداد مؤشر جديد يدمج بين أسهم الشريعة والاستدامة، يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية العامة للإدارة التي تهدف إلى تطوير الأسواق والأدوات المالية، مما يعكس التوجه نحو خلق بيئة استثمارية متوازنة ومبسطة تلبي احتياجات السوق المحلية والدولية، ويُتوقع أن يسهم هذا المؤشر في تعزيز حصة الاستثمارات المستدامة.
لقد حققت البورصة إنجازات ملحوظة ضمن استراتيجيتها التي تم اعتمادها في يناير 2024، حيث تركز هذه الاستراتيجية على تعزيز كفاءة السوق وزيادة الشفافية لتشجيع نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما أنها تشمل مجموعة من الإصلاحات الجذرية غير المسبوقة، مما من شأنه أن يرفع من مستوى الثقة لدى المستثمرين.
في إطار تحسين القواعد والإجراءات التنظيمية، قامت البورصة بتحديث نظام الإفصاح بهدف رفع مستوى الكفاءة المعلوماتية، بالإضافة إلى إنشاء سجل لمستثمري العلاقات يحتوي على أكثر من 325 مسؤولًا، كما تم تنفيذ برامج لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأيضًا إحداث تغييرات في النظام لتحفيز التداول في الشركات منخفضة النشاط، مع رقمنة شهادات الإيداع لتعزيز الشفافية.
أما على مستوى تعزيز وضع السوق دوليًا، فقد نجحت البورصة في الحفاظ على تصنيف السوق المصري ضمن المؤشرات العالمية، وتوسيع نطاق العضوية ليشمل شركات تأمين وعقود آجلة، وإجراء تحسينات على إجراءات قيد المؤسسات الخيرية، مما يدل على التزام السوق بالمعايير العالمية، كما تتعاون مع هيئة الاستثمار لتطوير مؤشرات استدامة جديدة تتماشى مع الاتجاهات العالمية.
فيما يخص إجراءات الطروحات، قامت البورصة بتطوير الآليات المتاحة للمستثمرين، مما يسهل عليهم استلام الفائض النقدي في اليوم التالي للاكتتاب، كما أطلقت سجل طلبات شراء خاص عبر نظام الطروحات، مما يعزز من مرونة الإجراءات ويشجع على مشاركة أكبر من المستثمرين مما يدعم الاستقرار السوقي.
تمكنت البورصة من إطلاق العديد من المبادرات لتعزيز الثقافة المالية في المجتمع، حيث نظمت 13 مؤتمرًا في مختلف المحافظات لتعزيز الوعي بدورها الاقتصادي، بالإضافة إلى تدريب أكثر من 1175 متدربًا خلال 9510 ساعات تدريبية، وابتكار منصة “حوار البورصة” للتواصل المباشر، مما يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التفاعل بين أطراف السوق المختلفة.