آثار التعديلات الجديدة على إنهاء عقد الإيجار القديم وكيفية التوافق مع القانون المصري

قدمت الحكومة مشروع قانون جديد يحدد حالات إنهاء عقد الإيجار القديم، مما يمثل خطوة مهمة لتنظيم سوق الإيجارات في البلاد ويتضمن القانون تعديلات تلزم المستأجرين بتقديم إشعارات للإخلاء، ومن خلال موقع خليجي سفن، نستعرض التفاصيل المهمة حول هذا الموضوع.

كيفية إنهاء عقد الإيجار القديم

تحدد المادة 7 من القانون أسباب الإخلاء، حيث تؤكد على عدم المساس بالأسباب المذكورة في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ويجب على المستأجر إخلاء المكان المؤجر ورده للمؤجر عند انتهاء المدة المتفق عليها، أو إذا ترك المستأجر المكان مغلقًا لأكثر من عام دون سبب مقبول.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كان المستأجر أو أحد أقاربه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية يمكن استخدامها لنفس الغرض، فإن هذا يعد سببًا إضافيًا لإنهاء العقد، مما يسهل على المؤجر متابعة حقوقه.

حال الامتناع عن الإخلاء

في حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمؤجر التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع فيها العقار لطلب أمر بإخلاء المكان ويضمن ذلك للمالك حق المطالبة بالتعويض إذا كان هناك ما يستدعي ذلك وأما المستأجر، فيمكنه رفع دعوى أمام المحكمة، ولكن يجب عليه أن يدرك أن رفع هذه الدعوى لا يؤدي لوقف الأمر القضائي بالإخلاء.

حصل مشروع قانون الإيجار القديم على موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب، مما يبشر ببدء تطبيق التعديلات بشكل رسمي قريبًا وإن هذه التغيرات تهدف إلى حماية حقوق جميع الأطراف المعنية، سواءً كانوا مؤجرين أو مستأجرين.

أخيرًا، من الواضح أن هذا المشروع يعكس جهود الحكومة لتحقيق التوازن في سوق الإيجارات، ويسهم في تنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين بشكل عادل وشفاف.