المالية تعلن تصنيف الحد الأدنى للضريبة التكميلية خلال الوضع الانتقالي

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت وزارة الاقتصاد عن سلسلة جديدة من المبادرات لتعزيز الابتكار في قطاع التكنولوجيا والرقمنة. تهدف هذه المبادرات إلى دعم الشركات الناشئة وتوفير بيئة خصبة للإبداع، ما يعكس التزام الحكومة بتحفيز النمو المستدام.
### تعزيز الابتكار في قطاع التكنولوجيا
تتضمن المبادرات الجديدة عدة برامج تمويلية وورش عمل متخصصة، حيث سيستفيد منها الشركات الصغيرة والمتوسطة. من بين السمات الرئيسية لهذه البرامج:
1. تقديم منح مالية غير مستردة تصل إلى 100 ألف درهم.
2. تنظيم ورش عمل تدريبية للمساعدة في تطوير المهارات التقنية.
3. تسهيل الوصول إلى الشبكات الدولية للمستثمرين.
هذا التوجه يتماشى مع الرؤية المستقبلية للدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الابتكار في مختلف المجالات.
### دعم الشركات الناشئة وتعزيز القدرة التنافسية
تم تحديد عدة خطوات لدعم الشركات الناشئة، مثل إدخال تسهيلات ضريبية وإجراءات إدارية مبسطة. هذه الخطوات تشمل:
1. الإعفاء من الرسوم الحكومية لمدة عامين للشركات الجديدة.
2. تقديم استشارات مجانية من خبراء في مجالات مختلفة.
3. التعاون مع الجامعات لإجراء أبحاث مشتركة.
يدل ذلك على أن الحكومة تدرك أهمية الدعم المباشر للشركات الناشئة كركيزة للنمو الاقتصادي المستدام.
### تأثير التحول الرقمي على الاقتصاد الوطني
تُعتبر هذه المبادرات استجابةً للتحديات التي فرضتها التحولات الرقمية العالمية. التوقعات تشير إلى إمكانية زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2% سنويًا بفضل الابتكار. كما يسهم التحول الرقمي في:
1. تخفيض التكاليف التشغيلية للمنشآت.
2. زيادة القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
3. توفير فرص عمل جديدة في مجالات التكنولوجيا.
ختامًا، تعكس المبادرات الجديدة التزام الحكومة بدعم الابتكار والنمو في قطاع التكنولوجيا، مما يفتح آفاقًا جديدة للاقتصاد المحلي في المستقبل.