وزارة الصناعة تستجيب لـ898 طلب إعفاء جمركي خلال يوليو 2025 وتحقق تقدمًا ملحوظًا.

عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال شهر يوليو 2025م 898 طلبًا للإعفاء الجمركي، حيث تسعى الوزارة من خلال هذا الإجراء إلى تحفيز الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الدولي، إذ يتضمن منح المنشآت المحلية إعفاءً من الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج المطلوبة لدعم عملياتها.
وفي هذا السياق، أوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح بن محمد الجراح أنهم عالجوا 4641 بندًا من المواد الأولية، و9752 بندًا من الآلات والمعدات وقطع الغيار، مما يعكس الجهود المستمرة لتحسين الظروف الاستثمارية في القطاع الصناعي، كما تأتي هذه الخدمة ضمن مجموعة من الحوافز التي تتيح للمستثمرين الحصول على الدعم اللازم.
تتوافق خدمة الإعفاء الجمركي مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع الصناعي السعودي، حيث تؤكد الوزارة أنها تؤدي دورًا حيويًا في تسريع نمو القاعدة الصناعية، مما يسهل حصول المنشآت على الخدمات اللازمة بأسلوب سريع من خلال المنصة الرقمية “صناعي”.
علاوة على ذلك، فمن خلال خدمة الإعفاء الجمركي، تسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى دعم المصانع المحلية وتعزيز الإنتاج، مما يقلل من تكاليف التشغيل وينشئ فرصًا جديدة في القطاع الصناعي، حيث يعتمد العديد من الشركات على هذا النظام للحصول على إعفاءات للمواد الأولية والآلات اللازمة لمشروعاتهم.