المركزي المصري يستعد لخفض الفائدة 100 نقطة أساس في الاجتماع المقبل

يبدو أن البنك المركزي المصري يتجه نحو خفض أسعار الفائدة في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد والنمو في ظل تراجع معدلات التضخم. وفقًا لاستطلاع أجرته "رويترز"، يتوقع الخبراء أن يتم خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال الاجتماع القادم، مما قد يؤدي إلى تأثيرات مباشرة على السوق المحلي.
تأثير خفض أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري
توقع المحللون أن يخفض سعر الفائدة على الإيداع إلى 23% والإقراض إلى 24%. هذا القرار يُعتبر حلاً استباقيًا لمواجهة التحديات الاقتصادية، حيث إن خفض الفائدة يؤدي إلى زيادة القدرة الشرائية للمواطنين، مما يُعزز من النشاط الاقتصادي ويشجع على الاستثمارات.
- مزايا القرار:
- زيادة الاستثمارات المحلية
- تحفيز الشركات وزيادة الإنتاج
- تحسين المشهد الاقتصادي العام
خلفيات تراجع التضخم
وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شهد التضخم السنوي انخفاضًا ليصل إلى 13.9% في يوليو. هذا الانخفاض يأتي بالتزامن مع تراجع أسعار اللحوم والخضروات، مما يشير إلى تحسن في وضع الأسعار كافة.
- أسباب التحسن:
- المبادرات الحكومية لخفض أسعار السلع
- استقرار أسعار الطاقة
تأثير السياسات النقدية الأمريكية
يتوقع المحللون أن تخفيض الفائدة المحتمل في الولايات المتحدة في سبتمبر قد يؤثر إيجابيًا على السوق المصري، في ظل تحسن الجنيه أمام الدولار. يُعزز هذا من فرص تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق المحلية ويزيد من قدرة الحكومة على التحكم في التضخم.
- الاعتبارات المستقبلية:
- استقرار السوق.
- تعزيز تدفقات الاستثمارات.
بشكل عام، يُظهر هذا الاتجاه الواضح للبنك المركزي اهتمامًا متزايدًا بدعم الاقتصاد المصري في ظل الظروف الحالية، وقد يشهد السوق المزيد من التحسن في الأشهر القادمة.