أعمال جديدة لقناة السويس بعقد مشاريع مع تحالف مصري تركي

شهدت العاصمة الإدارية مؤخراً حدثاً مهماً في مجال الاستثمار، حيث قام وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، بتوقيع عقد مشروعين لوجستيين مع تحالف مصري تركي، يضم الهيئة العربية للتصنيع، وشركة يونايتد إيجي جروب المصرية، بالإضافة إلى شركتي سيجما ولوجي تريد التركيتين، ومن المنتظر أن يساهم هذا التحالف في إنشاء مشروع سيجما مصر، الذي يتضمن منطقتين لتشغيل ساحات إيداع جمركي تساعد في تخزين ومناولة وإصلاح الحاويات ذات القيمة المضافة، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 100 ألف متر مربع، موزعة كالتالي:
1. 50 ألف متر مربع بالقنطرة غرب
2. 50 ألف متر مربع أخرى بالسخنة
3. استثمارات تقدر بحوالي 4.2 مليون دولار (203 مليون جنيه مصري)
وقدم المشروع نحو 100 فرصة عمل جديدة.
صرح وليد جمال الدين أن هذين المشروعين يعدان دليلاً على ثقة المستثمرين المتزايدة، حيث يسلطان الضوء على الدور المحوري للهيئة في جذب استثمارات لوجستية متقدمة، كما أن إنشاء ساحات الإيداع الجمركي في القنطرة غرب والسخنة يمثلان خطوة نوعية تعزز سلاسل الإمداد وتزيد من كفاءة تداول الحاويات، مما يساعد على توفير فرص عمل جديدة وتعزيز مكانة المنطقة الاقتصادية كمركز عالمي للخدمات اللوجستية.
أضاف جمال الدين أن الهدف من هذه المشروعات هو تطوير خدمات ذات قيمة مضافة، مما يكفل استفادة المستثمرين من البنية التحتية المتطورة، ويساهم في تعزيز حركة التجارة والصناعة، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على حلول التخزين المتكاملة، ويظهر هذا الالتزام اتجاه التوجهات العالمية في صناعة النقل البحري واللوجستيات، مما يسهم في رقمنة ورفع كفاءة العمليات.
وعبّر اللواء مختار عبد اللطيف عن تقديره لهذا التعاون الفعّال مع الشركات التركية والمصرية، مؤكداً أهميته في دعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات، متمنياً أن تُعزز هذه المشاريع الاقتصاد المصري من خلال الابتكار والجودة، مضيفاً أن الهيئة العربية للتصنيع تمتلك القدرات البشرية والتقنية لتنفيذ هذا المشروع، حيث تسهم فاعليًا في تحسين حركة التجارة وزيادة الصادرات.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المشاريع تتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية لتعزيز التنمية المستدامة، وجذب الاستثمارات في مجال الخدمات اللوجستية، إذ تمتلك المنطقة الاقتصادية موانئ استراتيجية تكاملية، مما يضمن سهولة حركة التجارة العالمية، ويعزز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.