زيادة نسبة استقطاع راتب التقاعد للموظفين السعوديين إلى 11% بحلول 2028 وتأثيراتها المحتملة
تستعد المملكة العربية السعودية لإدخال تغييرات مهمة في نظام التقاعد، وذلك بقرار وزاري يأتي في إطار الجهود لتحسين الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات الاجتماعية واعتبارًا من 1 يوليو 2025، سيتم تعديل نسبة استقطاع المعاش التقاعدي للموظفين السعوديين الجدد، الذين سينضمون لسوق العمل بعد 3 يوليو 2024.
تفاصيل الزيادة في استقطاع التقاعد
تشمل التعديلات زيادة نسبة استقطاع الموظف الجديد من إجمالي الأجر الخاضع للاشتراك، حيث سترتفع النسبة من 9% إلى 9,5% وتشمل الأجر الخاضع للاشتراك الراتب الأساسي وبدل السكن والعمولات الشهرية، مما ينعكس إيجابًا على القيمة الإجمالية للاشتراكات الشهرية.
كما تم تعديل نسبة الاستقطاع من جهة صاحب العمل، لترتفع أيضًا من 9% إلى 9,5% وبهذا الشكل، سيصل مجموع الاستقطاع من الطرفين في عام 2025 إلى 19% من الأجر الخاضع للاشتراك.
الزيادة التدريجية حتى 2028
تسلط الخطة الموضوعة الضوء على ضرورة الاستمرار في رفع نسبة الاستقطاع بواقع 0,5% سنويًا بدءًا من يوليو من كل عام، حتى تصل النسبة النهائية إلى 11% لكل من الموظف وصاحب العمل بحلول عام 2028 وهذا يعني أن مجموع الاستقطاع سيكون 22% من الراتب الشهري الخاضع للاشتراك.
من يشملهم القرار؟
تستهدف هذه التعديلات الموظفين الجدد فقط، أي أولئك الذين لم يسبق لهم الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد المدني وأما المستخدمون الذين لديهم مدد اشتراك سابقة، فلن تؤثر عليهم هذه الزيادات التدريجية.
سن التقاعد في النظام الجديد
وفقًا للائحة المحدثة، فإن سن التقاعد النظامي سيكون 65 عامًا ويُسمح للموظف بالتقاعد مبكرًا بدءًا من سن 55، بشرط استيفاء الشروط اللازمة لذلك.
الهدف من التعديلات
تسعى هذه الإجراءات إلى رفع كفاءة النظام التقاعدي وضمان استمرارية تقديم المنافع التأمينية، وذلك في ظل التغيرات الديموغرافية وزيادة متوسط العمر المتوقع وتُعتبر هذه الخطوة جزءًا من رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية وتحقيق التوازن المالي المستدام.