دي بي ورلد توفر 115 ألف وظيفة في 79 دولة وتعزز الاقتصاد العالمي

أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز استدامة الأعمال في السوق المحلي، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز نمو الاقتصاد الوطني وإيجاد بيئة ملائمة للاستثمارات. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتحقيق رؤية 2030، مما يوفر العديد من الفرص الجديدة للشركات.
استدامة الأعمال ودورها في الاقتصاد المحلي
تركز المبادرة على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير حوافز تتضمن تخفيضات في الرسوم الحكومية وتيسير الوصول إلى الدعم المالي. هذه الإجراءات تهدف إلى تحفيز الابتكار وزيادة الإنتاجية، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي ويعزز من تنافسية السوق.
الحوافز المالية وأثرها على الشركات
تشمل الحوافز المالية:
- تخفيضات ضريبية تصل إلى 30% للشركات التي تستثمر في المشاريع المستدامة.
- دعم تقني لمساعدتها على تبني حلول مبتكرة.
- إمكانية الوصول إلى قروض بفوائد منخفضة.
من المتوقع أن يسهل ذلك على العديد من الشركات تخطي العقبات المالية، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي على المدى البعيد.
الالتزام بالاستدامة وتأثيره على المستقبل
تسعى المبادرة إلى إدماج مبادئ الاستدامة في بيئة العمل، مما ينبئ بتحول جذري في كيفية إدراة الأعمال. ستنمو قاعدة الشركات المستدامة، مما سيوفر فرص عمل جديدة ويعزز من البنية التحتية للاقتصاد.
باعتبار هذه المبادرة مثالاً على الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد، قد نرى تأثيرات إيجابية واضحة خلال السنوات القادمة، مع استمرار تركيز الحكومة على الابتكار والاستدامة.