تعزيز الاستثمار الذي يحقق الأثر الاجتماعي مع العائد المالي المتميز والمستدام.
وافقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على قواعد تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي، يهدف هذا الاستثمار إلى معالجة التحديات الاجتماعية عبر توجيه رأس المال لتحقيق عائد مالي ملموس، يتم ذلك من خلال دعم المنشآت الخاصة وغير الربحية التي تتطلع لتحقيق تأثير إيجابي واضح، وبالتالي تعزيز الوعي بدور المال في رفع مستوى الخدمات الاجتماعية المتاحة للمجتمع.
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يلعب دورًا محوريًا في منح الشهادات للمنشآت التي تستوفي المعايير المطلوبة، تشمل هذه المعايير دراسة شاملة عن الاحتياجات الاجتماعية وتحليل بيانات دقيقة لتحديد الثغرات القائمة، كما يقدم المركز تقريرًا يتم فيه قياس الأثر الاجتماعي الذي يوضح الأداء المالي والاجتماعي للمنشأة، مما يسهم في وضوح الرؤية للمستثمرين.
تهدف القواعد الجديدة إلى تنظيم عملية إصدار شهادة الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي، مما يعزز الثقة لدى المستثمرين في المنشآت المعنية، تتضمن طلبات منح الشهادة معلومات تفصيلية عن المنشأة مثل الاسم والرقم الوطني والوثائق اللازمة، ويُسمح بتقديم الطلب إلكترونيًا، مما يسهل العملية ويضمن الشفافية بين الأطراف المعنية.
من جهة أخرى، يجب على المنشآت تقديم الطلب الشهادة بحيث يُبتّ في طلبها خلال 15 يومًا، وإذا تم رفض الطلب فيجب أن يكون ذلك مسببًا، يمكن للجهات المعنية إعادة تقديم الطلب بعد تصحيح المسببات، تدوم صلاحية الشهادة ثلاث سنوات، ويشترط التقدم بطلب التجديد قبل 60 يومًا من انتهاء صلاحيتها.
تعتبر هذه القواعد خطوة هامة لتعزيز شفافية القطاع غير الربحي، مما يضمن وجود ضوابط صارمة للإفصاح عن معلومات المستفيدين الحقيقية ويعزز الامتثال للمتطلبات المحلية والدولية، تشجع المبادرات على تعزيز الثقة بين المستثمرين والمجتمع الذي يسعى هؤلاء لتحسين وضعه الاجتماعي، فتحقيق تأثيرات إيجابية يعتبر الهدف الأسمى لهذه الجهود.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
5 إشارات تحذيرية تدل على احتمال تسريحك من عملك هذا العام
أسعار سيارات زيرو تتهاوى 5 موديلات رائجة في مصر
أسعار الذهب تشهد تحركات في مصر مع حلول الإجازة الأسبوعية اليوم السابع
الصين تعيد تشكيل هويتها: من السلع الرخيصة إلى قوة ناعمة في عالم الألعاب والموضة
نجاح منجم السكري عالمياً: وزير البترول يكشف تفاصيلاً مهمة
