تقرير البنك الدولي يكشف تطورات الشراكة القُطرية مع مصر

أصدر البنك الدولي تقريراً حديثاً يسلط الضوء على تطورات الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية مصر العربية، والتي تندرج تحت إطار الشراكة القُطرية للفترة من 2023 إلى 2027، حيث تهدف إلى تعزيز جهود التنمية المستدامة والشاملة، وذلك من خلال توفير التمويلات التنموية الميسرة، بالإضافة إلى الدعم الفني والتمويل لسياسات التنمية المختلفة، مما يعكس التزام الجانبين.
جمعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، التأكيد على العلاقة الوثيقة بين مصر والبنك الدولي، مشيرة إلى أن هذه الشراكة ركزت على مواضيع أساسية مثل الأمن الغذائي والاستثمار في رأس المال البشري. لقد ساهمت جهود البنك الدولي في تعزيز قضايا ذات أولوية وطنية تتماشى مع رؤية مصر 2030، مما يعزز من أهمية التعاون المستمر بين الجانبين.
تمت الإشارة إلى أن البنك الدولي ساهم في تمويل أكثر من 201 مشروعاً في مصر منذ عام 1959، بقيمة تصل إلى 27.5 مليار دولار، وهذا ما يعكس التزام مصر بتعزيز جهود التنمية. تركز الجهود على مشروعات البنية التحتية ورأس المال البشري، مما يُعزز من توفير فرص العمل وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية.
تظهر المبادرات التي تم إطلاقها تحت إطار الشراكة التنموية في توفر الخدمات الأساسية لنحو 6.3 مليون شخص، بالإضافة إلى التعليم الجيد ل3.6 مليون طالب. مع توسع هذه المشاريع وزيادة عدد المستفيدين، تحققت أهداف مهمة من حيث تحسين مستوى المعيشة وتوفير الخدمات اللازمة.
يكمن الاستثمار في رأس المال البشري ضمن استراتيجية الحكومة، حيث يواصل برنامج “تكافل وكرامة” دوره في تعزيز الحماية الاجتماعية لملايين الأسر، وصولاً إلى 5.2 مليون أسرة، مما يساهم في تعزيز قدرة هذه الأسر على مواجهة التحديات الاقتصادية والأزمات الصحية التي ظهرت بسبب الجائحة.
تم تحسين الفرص الاقتصادية من خلال مشروعات ريادة الأعمال، والتي أسهمت في خلق أكثر من 400 ألف وظيفة، مع تحقيق توظيف فعّال للنساء والشباب ضمن هذه المشاريع. دعم هذه المبادرات يعكس الجهود المشتركة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتقليل معدلات البطالة بين الشباب.