تركيا تلغي النظام الذي يحمي الودائع من تقلبات أسعار صرف العملات بشكل كامل.
أنهت تركيا مؤخرًا نظام حماية الودائع الذي كان يهدف إلى حماية القيمة من تقلبات سعر الصرف، وقدرت تكلفة هذا النظام بحوالي 60 مليار دولار، تعتبر هذه الخطوة جزءًا من توجه الحكومة نحو تعديل السياسات الاقتصادية غير التقليدية، والتي أثرت سلبًا على قيمة الليرة التركية في السنوات الماضية، ترمي هذه القرارات إلى استقرار العملة وتعزيز الثقة في السوق.
كشف البنك المركزي التركي في بيان رسمي عن وقف فتح وتجديد حسابات برنامج الودائع المحمية، واعتبارًا من 23 أغسطس، ستظل الحسابات المفتوحة سارية المفعول حتى استحقاقها، هذه الخطوة تعكس التوجه الجديد من السلطات المالية نحو ممارسات أكثر تقليدية، تأمل أن يسهم ذلك في دعم الاقتصاد الوطني داخل الأسواق.
البنك المركزي أضاف أنه بصدد مراجعة اللوائح المتعلقة بمكافآت متطلبات الاحتياطي والعمولات، يشير هذا الإجراء إلى رغبة كبيرة في تنظيم النظام المالي بشكل أفضل، نجحت هذه السياسات سابقًا في جذب الاستثمارات لكنها كانت تعاني من ضغوط اقتصادية متزايدة نتيجة الوضع العالمي والمحلي.
على الرغم من الإجراءات المتخذة، فقد عانت الليرة من خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث فقدت أكثر من 44% من قيمتها مقابل الدولار في عام 2021، واستمرت الانخفاضات بمعدلات متتالية، مما أدى إلى تقليص قيمة الودائع المغطاة من 140 مليار دولار إلى 11 مليار دولار، تشير هذه الأرقام إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد التركي.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
النيل للأدوية تطلق مزادا لبيع أرض شارع بورسعيد
مبيعات عقارات دبي تصل إلى 51 مليار درهم في أغسطس 2023
تراجع الأسهم في أغسطس مع تحقيق الأجانب مشتريات قوية تصل لـ 960 مليوناً
ارتفاع مفاجئ للريال السعودي اليوم السبت 30-8-2025 يسجل 13 جنيهًا بمصرف أبوظبي
الإمارات تضع ملامح مستقبل مبتكر في الذكاء الاصطناعي المسؤول
