الذهب المستعمل تحت المجهر شعبة الذهب توضح تكاليف الشراء والخصم

ما هي نسبة الخصم عند بيع الذهب المستعمل للصائغ؟ هذا التساؤل يثار بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة في الآونة الأخيرة، حيث تتباين النسب بين مختلف التجار بشكل ملحوظ، وهذا ما يجعل العملاء يتساءلون عن كيفية تحديد هذه الأسعار وفي أي إطار يتم التعامل معها في السوق.
في هذا السياق، صرح المهندس لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب، موضحًا عدم صحة الشائعات حول وجود ضريبة محددة تُخصم عند شراء المحلات للذهب المستعمل، حيث أن الفروق في الأسعار تتمثل في تباين المحلات نفسها، ومرتبطة بالوضع الحالي للأسعار.
أولاً، من المؤكد أنه لا توجد ضريبة تُعفى بموجبها المعاملات إلا وفقًا لقوانين يتوجب على المحلات الالتزام بها، ما يعني أن أي خصم يُعتبر نتيجة الاختلاف في أسعار المواد الخام وفقًا لعمليات الشراء التي تتأثر بعوامل السوق وتكون مسجلة على إيصالات رسمية للشفافية.
ثانيًا، الفروقات في الأسعار داخل السوق ناتجة عن تغيرات سريعة في أسعار الذهب، حيث تفرض هذه التغيرات على المحلات أن تتبنى سياسات مرنة لتقليل المخاطر، مما أدى إلى خروج العديد من التجار من السوق نتيجة للخسائر. وهذه السياسات تشمل التعامل بالسبائك والجنيهات التي تتراوح أسعارها بين 60 جنيها كمتوسط لمصنعيتها مع هامش ربح يتراوح بين 8 و20 جنيها.
يمكن أن يُعزى التكيف في الأسعار إلى توقعات المحلات بهبوط الأسعار في الفترات المقبلة، ما يدفعهم لخيارات محددة تتضمن إما التوقف عن الشراء حتى يستقر السوق، أو القيام بعمليات الشراء مع الاحتياطات الممكنة، مثل خصم محدود لا يتجاوز 2% لضمان حماية المحل من خسائر مفاجئة.
في حالات أخرى، عند اجتياز فترة الاستقرار في الأسعار، تستقر المحلات على شراء الذهب بنفس سعر البيع دون اللجوء إلى خصومات. وهذا يُشجع على شراء كميات ذهب لتعويض ما تم بيعه وضمان وجود سيولة نقدية مستمرة في المحل لضمان استمرار عملياته التجارية.
وفي ما يتعلق بتباين الأسعار، أوضح منيب أن هذا الفارق ليس بالضرورة دليلاً على استغلال العملاء، بل يعكس ديناميكية السوق المصري الكبيرة والتي تشهد تنافساً قوياً بين المحلات، وبالتالي فإن الاختلافات في الأسعار تحكمها قوانين العرض والطلب، تمامًا مثلما يحدث في السوق المالي والمصرفي.
1. نسبة الخصم: 2%
2. أسعار المصنعيات: 60 جنيهًا
3. هامش الربح: 8-20 جنيهًا