مصرف سوريا المركزي يقرر إنشاء هيئة جديدة لضمان الودائع وتعزيز النظام المالي الوطني.

أعلن مصرف سوريا المركزي عن قرار هام يتعلق بإنشاء هيئة جديدة لضمان الودائع، تأتي الخطوة كجزء من استراتيجية شاملة لتعزيز النظام المالي في البلاد، الهدف من وراء هذه الهيئة هو تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي والحد من المخاطر المحتملة، إذ تسعى الهيئة الجديدة لتوفير حماية فعالة لأموال المودعين وتعزيز الاستقرار المالي في السوق
أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر حصرية أن الهيئة ستطبق معايير وضوابط واضحة تهدف إلى حماية الودائع، كما أنها ستعمل على التقليل من المخاطر المرتبطة بأي تعثّر قد تواجهه المؤسسات المالية، إن هذه الخطوة تهدف إلى توفير بيئة أمنة للودائع وتعزيز العودة للاستثمارات والتحويلات المالية إلى السوق السورية
وأشار حصرية إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية أوسع لبناء شبكة أمان مالي حديثة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، حيث يعتبر تعزيز دور النظام المصرفي رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية، كما يسعى المصرف من خلال هذه الهيئة الجديدة إلى تحقيق مزيد من الاستقرار والنمو في الاقتصاد السوري
تعد هذه الخطوة بمثابة نقلة نوعية في نظام التأمين المالي في سوريا، حيث تعكس التزام البنك المركزي بتطوير النظام المالي وفقًا للأفضل ممارسات عالمية، إن إنشاء هيئة ضمان الودائع سيساهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات وزيادة الثقة في النظام المالي المحلي، مما قد يؤدي إلى نمو اقتصادي مستدام في المستقبل