مجلس الوزراء يوافق على حزمة قرارات لتعزيز الاقتصاد والاستثمار

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مجموعة من القرارات الهامة التي تهدف إلى دعم الاقتصاد وتعزيز الاستثمار في عدة قطاعات.

أقر المجلس خطوات جديدة لتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة، بالتعاون بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تحسين الرقابة الجمركية وتيسير التجارة.

كما وافق على مشروع قانون لإنشاء “المناطق المركزية للمال والأعمال”، بهدف تعزيز بيئة الاستثمار المالي وتوفير إطار تشريعي منظم لهذه المناطق.

وفي قطاع التعدين، وافق المجلس على مشروع قانون جديد لإنشاء “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية”، لتحل محل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، بما يسهم في تطوير القطاع وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.

كما وافق المجلس على مشروع قانون لتنظيم إنشاء وإدارة المنشآت الطبية الخاصة، بهدف تبسيط إجراءات الترخيص وتعزيز الاستثمار في القطاع الصحي، مع ضمان مستوى خدمات طبية متميزة تحت إشراف الدولة.

وشملت القرارات أيضًا تعديلات على قانون المستشفيات الجامعية لتعزيز الرقابة والتنسيق بين المستشفيات الجامعية المختلفة.

إضافة إلى ذلك، اعتمد المجلس توصيات اللجنة الهندسية بشأن تنفيذ مشروعات خدمية في قطاعات الإسكان والنقل والثقافة والصحة، ووافق على تجديد عقود صيانة 681 عيادة طبية متنقلة، لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية المتنقلة للمواطنين.

وفي مجال الطاقة، أقر المجلس توقيع اتفاقية لشراء الكهرباء مع شركة “أكوا باور” السعودية، لإنشاء مشروع طاقة رياح بقدرة 2000 ميجاوات، ضمن خطة الدولة للتوسع في الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وتعكس هذه القرارات التزام الحكومة بتعزيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.