تحديات مضاعفة صادرات الأعمال لتقوية الاقتصاد المصري وزيادة العملة الصعبة
يشهد قطاع الأعمال العام في مصر حراكاً ملحوظاً يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني عبر زيادة حجم الصادرات, يبدو أن التوجه نحو التصدير أصبح ضرورة ملحة، خاصة في القطاعات التي تتمتع فيها الشركات التابعة بميزات نسبية وتاريخ صناعي قوي مثل الأسمدة، الألومنيوم، السبائك الحديدية، الكيماويات، والغزل والنسيج.
تعتبر صادرات هذه الشركات أحد المحاور الأساسية التي تستند إليها رؤية وزارة قطاع الأعمال العام لزيادة مساهمة تلك الشركات في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك لتحسين تدفق العملة الأجنبية وسط التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد, تحتاج السوق المحلية بشدة إلى توفير الدولار، مما يجعل تعزيز الصادرات أمراً ذا أهمية خاصة.
تشير المعلومات إلى أن شركة مصر للألومنيوم تتصدر قائمة الصادرات بقيمة تتجاوز 600 مليون دولار سنوياً، حيث تخطط الشركة لإنشاء مصنع جديد متكامل وزيادة اعتمادها على الطاقة النظيفة من خلال محطة طاقة شمسية بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية, هذه الخطوة ستعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق العالمية.
في سياق متصل، تسهم شركات كيما والنصر للأسمدة والدلتا للأسمدة مستقبلاً بجزء كبير في تصدير الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية, ومن المتوقع أن يتم التوسع في إنتاج الأمونيا والأمونيا الخضراء، مما سيفتح أسواق جديدة في أوروبا وأفريقيا.
كما تسعى شركات غزل المحلة وكفر الدوار ودمياط إلى العودة إلى ساحة التصدير من خلال خطط تطوير شاملة تعتمد على القطن المصري عالي الجودة.
أما في مجال السبائك الحديدية، فقد حققت شركة السبائك الحديدية بأسوان نتائج تصديرية إيجابية نحو السوق اليابانية، حيث تصدر غبار السيلكا وبعض المكونات النادرة, هناك خطط للتوسع ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري.
ووفقاً لمصادر من وزارة قطاع الأعمال، تم وضع خطة لمضاعفة صادرات القطاع لتصل إلى 2 مليار دولار سنوياً من خلال تطوير الصناعة وتحديث المصانع وفتح أسواق جديدة، وتعزيز التواجد في أفريقيا والشرق الأوسط.