الحكومة توافق على قانون لتنظيم المناطق المركزية للمال والأعمال
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد لتنظيم عمل المناطق المركزية للمال والأعمال، بهدف تعزيز دورها في تحقيق النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتعزيز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، مما يسهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي والتنمية العمرانية.
ويهدف القانون إلى إنشاء إطار تشريعي واضح يسمح بتأسيس هذه المناطق داخل مصر، مع ضمان تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف المعنية، بما يتماشى مع المبادئ الدستورية.
ويضع مشروع القانون قواعد تنظيمية شاملة تشمل تعريف الأطراف الفاعلة في هذه المناطق، وتحديد سلطاتها، ووضع الأطر العامة لمزاولة الأنشطة المستهدفة، إلى جانب توفير الضمانات والحوافز للشركات والمستثمرين.
كما يفصل القانون بين مرفقي التنظيم والتطوير، حيث يمنح الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال سلطات واسعة لوضع اللوائح المنظمة والإشراف على الأنشطة وإصدار التراخيص والتصاريح، بينما تتولى شركة التطوير مسؤولية تطوير المنطقة وتنميتها، إضافة إلى التعاون مع الهيئة في الإجراءات التمهيدية لإصدار التراخيص والموافقات للمشروعات.
ويستحدث القانون آلية جديدة للمشروعات التي تستهدف الأسواق الخارجية فقط، مما يتيح لها العمل من مصر دون دخول السوق المحلية، وذلك لجذب شركات عالمية تبحث عن مواقع استراتيجية لإدارة أعمالها الخارجية.
كما يتضمن المشروع حزمة من الحوافز التنافسية للمشروعات التي تركز على الأسواق الخارجية، في إطار سعي الحكومة لتعزيز مكانة مصر كمركز مالي واستثماري دولي، ومواكبة المنافسة الإقليمية لاستقطاب الشركات العالمية.