الكشف عن 1.6 مليار وثيقة فاتورة إلكترونية وضبط 17 ألف حالة تهرب

حققت الموازنة العامة لمصر نمواً ملحوظاً في الإيرادات الضريبية للعام المالي الماضي بنسبة تجاوزت 35%، ما يعكس أن الحكومة لم تضف أي ضرائب جديدة، وتمكنت المنظومة من تحقيق نجاحات كبيرة نتيجة تطبيق النظام الرقمي للفواتير والإيصالات، وهو ما ساهم في زيادة القاعدة الضريبية بشكل ملحوظ، وتحقيق إيرادات ضريبية بنحو 2.2 تريليون جنيه هذه الأرقام تجعلنا أمام حصيلة غير مسبوقة من الإيرادات.
تظهر بيانات النظام أن عدد الوثائق المسجلة قد تجاوز 1.59 مليار وثيقة، مما يعكس توسعاً ملحوظاً في نشاط الممولين، حيث ارتفع عدد الممولين المسجلين ليصل إلى 617,337 ممولاً، ويُسجل شهرياً نحو 40 مليون فاتورة إلكترونية و70 مليون إيصال إلكتروني، وبالتالي تم ضبط حوالي 17 ألف حالة تهرب ضريبي، وقد نجح 4 آلاف من هؤلاء في إبرام تسويات بقيمة تصل إلى 6 مليارات جنيه.
يتجلى نجاح هذا النظام في متوسط تسجيل الشركات الذي استقر عند حوالي 1,611 شركة أسبوعياً خلال النصف الثاني من 2024، وهو ما يعكس الزيادة المستمرة في عدد الممولين بعد تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية مطلع 2025، وهذا التوسع يشير بوضوح إلى تأثير السياسات الجديدة على تحسين معدلات الامتثال الضريبي.
منظومة الفاتورة الإلكترونية التي أُطلقت عام 2020، جاءت كخطوة هادفة نحو التحول إلى نظام ضريبي رقمي يضمن المزيد من الشفافية، وتم إدخال نظام الإيصالات الإلكترونية في 2022 ليكمل عملية الرقابة على جميع المعاملات التجارية، هذا الربط اللحظي بين الشركات ومصلحة الضرائب يحسن من دقة البيانات ويساعد على تتبع الأنشطة التجارية بشكل فعال، مما يسهم في معالجة الاقتصاد غير الرسمي.
ساعدت هذه التحولات الرقمية في تقليل الفجوة في التهرب الضريبي، بالإضافة إلى تعظيم الإيرادات دون فرض أعباء إضافية على الممولين، وبالتالي أصبحت تجربة مصر في الميكنة الضريبية تُعتبر مثالاً يُحتذى به في المنطقة، حيث توفر نظاماً ماليّاً أكثر كفاءة واستدامة، يعكس نجاح السياسات الضريبية المتبعة في البلاد.