مستجدات ملاءة مالية جديدة لشركات التمويل غير المصرفي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية معايير جديدة للملاءة المالية تخص الشركات العاملة في قطاع التمويل غير المصرفي، حيث تم اعتماد هذه المعايير لأول مرة وفقًا للمعايير الدولية “بازل 3″، ما يعزز القوة المالية لتلك الشركات ويزيد من قدرتها على مواجهة المخاطر الاقتصادية. في هذا السياق، يقدم موقع “بوابة الوطن بلس” أبرز الأسئلة والأجوبة حول هذه المعايير الجديدة.
وضعت الهيئة معايير الملاءة المالية بهدف التوافق مع معايير “بازل 3″، مما يعزز قدرة شركات التمويل غير المصرفي على مواجهة المخاطر الائتمانية والاقتصادية، ويقلل الآثار السلبية للتقلبات الاقتصادية. تُسهم هذه المعايير أيضًا في ضمان توافر السيولة المالية، مما يساعد الشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية في الأجلين القصير والطويل، ويعزز استقرار القطاع المالي غير المصرفي.
تبدأ الهيئة في تطبيق المعايير التجريبية اعتبارًا من أول يناير 2026، بينما يتم اعتماد المعايير الجديدة بشكل رسمي بدءًا من 1 يناير 2027. يتطلب ذلك من الشركات إعداد تقارير ربع سنوية تتضمن نتائج التطبيق، مما يساهم في تحسين استراتيجيات التمويل والإدارة المالية وبناء قدرة تنافسية أكبر في السوق.
يجب على الشركات إجراء تعديلات شاملة لتوافق معايير الملاءة المالية، مما يتطلب إعداد خطط عمل متكاملة وتوظيف الأنظمة الإلكترونية التي تسهل تطبيق هذه المعايير. بالإضافة إلى ذلك، تم إدخال تعديلات على معايير التمويل العقاري والتأجير التمويلي وتحصيل المديونيات، مما يعكس التوجه نحو تعزيز الكفاءة المالية والمرونة التشغيلية.
تتجلى أهمية معيار كفاية رأس المال في قدرته على قياس مدى تحمل الشركات للمخاطر، حيث يُعتمد على احتساب هامش مواجهة المخاطر كوسيلة للتأمين ضد الأحداث غير المتوقعة. تسعى الهيئة من خلال هذا المعيار إلى تطوير بيئة تمويل مستقرة وآمنة، مما يقلل من مخاطر الإفلاس ويضمن استمرارية العمل في السوق.
تستهدف الهيئة أيضًا تعديل متطلبات مخاطر التشغيل، لتشمل كافة جوانب العمليات اليومية، مع الأخذ في الاعتبار التحديات المختلفة. يُسمح الآن بإعدام الديون تحت شروط معينة، مما يوفر مرونة أكبر في إدارة الموارد المالية، وبالتالي يُعزز قدرة الشركات على التكيف مع التغيرات الاقتصادية المفاجئة.