وزير الرى ينتقد دعوات إثيوبيا لاستئناف المفاوضات كخطوات شكلية
التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بمجموعة من السفراء المصريين الذين تم تعيينهم في بعثات دبلوماسية جديدة بالخارج. وناقش خلال هذا اللقاء أهمية التعاون بين وزارة الموارد المائية ووزارة الخارجية، ولاسيما في سياق الأزمة المائية التي تواجهها مصر وتأثيرها على الأمن القومي.
وأكد سويلم التزام مصر بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل من خلال تنفيذ مشروعات مائية وتنموية، مشيرًا إلى آلية التمويل الحكومية التي تم تخصيصها لدعم هذه المشاريع. وشدد على أهمية معالجة الفجوة بين الموارد المتاحة والاحتياجات المائية من خلال مشروعات كبرى مثل معالجة مياه الصرف الزراعي.
جهود مصر لتأمين المياه في أفريقيا
استعرض سويلم ما تقدمه مصر من مساعدات للدول الأفريقية، بما في ذلك مشروعات تطهير المجاري المائية، وتنفيذ السدود لحصاد مياه الأمطار. كما أكد على نشر الخبرات المصرية في إدارة المياه لجميع الدول الأفريقية، وخاصةً دول حوض النيل.
التحديات مع إثيوبيا في ملف السد
في سياق آخر، تحدث الوزير عن تطورات ملف السد الإثيوبي والمفاوضات الثلاثية، مشيرًا إلى التعنت من الجانب الإثيوبي الذي يرفض الالتزام باتفاقية قانونية ملزمة. واعتبر أن دعوات إثيوبيا لاستئناف التفاوض هي محاولات شكلية تهدف لتحسين صورتها على الساحة الدولية، رغم غياب الإرادة السياسية الحقيقية.
وردًا على التصريحات الإثيوبية، أكد سويلم أن مصر لن تقبل أي تنمية تحدث على حساب حقوقها المائية. وناشد المجتمع الدولي بفهم هذه الحقائق، مشددًا على ضرورة التعامل مع الملف بشكل جاد لضمان العدالة في استخدام الموارد المائية المشتركة.
في ختام حديثه، أشار إلى الجهود المصرية لدعم مكانة المياه على الأجندة العالمية للمناخ، لاسيما من خلال مبادرة AWARe التي تهدف إلى تمويل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية في الدول النامية.