الحكومة توافق على مشروع قانون لتنظيم هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد لتنظيم عمل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، في إطار توجه الدولة للنهوض بقطاع التعدين وتعزيز مساهمته في الاقتصاد القومي من خلال استغلال الخامات التعدينية في الصناعات المختلفة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال.
وينص مشروع القانون على إنشاء هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية لتحل محل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، بحيث تنتقل إليها جميع الأصول والالتزامات والحقوق، كما سيتم نقل العاملين الحاليين إليها مع الحفاظ على أوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية.
وتتمتع الهيئة الجديدة بالشخصية الاعتبارية، وستكون مسؤولة عن تنمية الثروة المعدنية وخامات المناجم، والاستغلال الأمثل للموارد، بالإضافة إلى توطين الصناعات التعدينية وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع، بما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
ووفقًا لمشروع القانون، ستتولى الهيئة وضع استراتيجية شاملة للمسح والبحث الجيولوجي والتعديني، وإعداد دراسات علمية وخرائط جيولوجية متخصصة، إضافة إلى تطوير البنية التحتية لقطاع التعدين، بما يتماشى مع خطة الدولة الاستراتيجية لتعظيم الاستفادة من الموارد المعدنية.
كما تختص الهيئة بتنظيم عمليات البحث والاستغلال لخامات المناجم، والإشراف الفني والرقابي على عمليات الاستخراج، بالإضافة إلى الموافقة على إصدار تراخيص تشغيل معامل تجهيز وتحليل الخامات التعدينية.
وأكدت الحكومة أن مشروع القانون يستهدف تعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع التعديني، وضمان تحقيق أعلى قيمة مضافة من الثروات المعدنية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة فرص الاستثمار في هذا المجال الحيوي.