مصلحة الضرائب تؤكد عدم وجود خلاف مع شركات البترول حول ضريبة القيمة المضافة
أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنها تناولت في الفترة الأخيرة ما تم تداوله إعلاميًا حول وجود خلاف ضريبي بين الحكومة وشركات البترول بشأن ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام، مشيرة إلى أن مثل هذه المعلومات غير صحيحة وتحتاج إلى توضيح إضافي لتفادي أي لبس حول القضية التي تُعتبر مهمة للغاية.
شددت مصلحة الضرائب على عدم وجود أي خلافات بين الحكومة وشركات البترول حول ضريبة القيمة المضافة، وأكدت أن القوانين واضحة وتضمن اتفاقًا كاملاً في جميع الأمور المتعلقة بهذا الشأن، كما أوضحت أن اللائحة التنفيذية الخاصة بذلك ستصدر قريبًا لتحديد الإجراءات بشفافية تامة.
أفادت مصلحة الضرائب المصرية بأن الهيئة المصرية العامة للبترول تعتبر المشتري الوحيد للبترول الخام في مصر، حيث تتحمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% كمتلقي للسلعة، سواء كانت هذه السلعة محلية أو مستوردة، وتقوم بتوريد هذه الضريبة إلى مصلحة الضرائب بشكل دوري دون تأخير.
نوهت مصلحة الضرائب إلى أن فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% على البترول الخام سيكون له تأثير محدود، حيث لن يترتب عليه أي زيادة في أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، مما يمنح مستهلكي الطاقة في مصر حافزًا للراحة والاستقرار في الأسعار.
دعت مصلحة الضرائب وسائل الإعلام إلى التأكد من المعلومات والتحقق من دقتها عبر الجهات الرسمية المختصة، مما يعزز من المصداقية ويسهم في حماية المصلحة الوطنية ويمنع انتشار الشائعات التي قد تؤثر سلبًا على الأوضاع الاقتصادية.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
شركة فرنسية توسع نطاقها في السوق العالمية للغازات الصناعية بمكانة متقدمة
تقرير مشترك يبرز العلاقات المصرية اليابانية بين وزارة التخطيط ووكالة جايكا
واشنطن تحذر من تأثير مكونات توربينات الرياح الصينية على الأمن القومي الأمريكي
استقرار الدولار اليوم الجمعة 22-8-2025 وسط العطلة الأسبوعية
صعود لافت في بورصة مصر 8 قطاعات تتصدرها السياحة والخدمات المالية
