الدولة تؤكد حيادها في تطبيق قانون الإيجار القديم

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني أن تعديل قانون الإيجار القديم يأتي ضمن أولويات الحكومة لتحسين الوضع السكني في البلاد. وأوضح أن قضية الإيجار القديم مستمرة منذ أكثر من أربعين عامًا، حيث أفرز القانون في بداياته أزمة حقيقية في السكن. ومع ذلك، شهدت البلاد تطورًا في توفير الوحدات السكنية سواء من الحكومة أو القطاع الخاص.

في حديثه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، ذكر الشربيني أنه تم توفير ما يقارب خمسة ملايين وحدة سكنية منذ عام 2014، وهو ما ساهم بشكل كبير في alleviating الأزمات السكنية. ولذا، يجب أن يكون هناك حل جذري يتفق مع الحقوق الاجتماعية لجميع الأطراف المعنية.

توازن الدولة بين الملاك والمستأجرين

جدير بالذكر أن وزير الإسكان أكد على أن الدول تلتزم بمبدأ المساواة بين الملاك والمستأجرين. حيث أشار إلى أن الشؤون الاجتماعية تمثل جوهر تطبيق القانون الجديد، موضحًا أن هناك أكثر من 238 ألف وحدة سكنية مخصصة حاليًا كبدائل لظروف المستأجرين.

آليات جديدة لمواجهة التحديات

كما أكد الشربيني على وجود آليات واضحة لاستيعاب جميع الحالات وتوفير خيارات سكن بديلة للمستأجرين الذين يتأثرون بتطبيق القانون. الحكومة تتطلع إلى إنهاء مظاهر التوتر التي قد تنشأ عن تطبيق هذا القانون بشكل عادل وموضوعي.