صندوق النقد الدولي يثني على النمو الملحوظ في قطاع السياحة بالمملكة العربية السعودية.

أصدر صندوق النقد الدولي تقريرًا عن المشاورات المتعلقة بالمملكة العربية السعودية لعام 2025، مشيدًا بالقوة الاقتصادية المميزة للمملكة، حيث تضمن التقرير إشارات واضحة حول النمو الملفت لقطاع السياحة، الذي يعتبر من أهم روافد الاقتصاد الوطني الداعم لتحقيق الاستقرار المالي وتنمية القطاعات المختلفة في المملكة.
أكد التقرير على أن السياحة الوافدة من الخارج شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث نجحت في تعويض بعض التدفقات المالية الخارجة من المملكة، ما ساعد في تقليص العجز البسيط في الحساب الجاري لعام 2024، وهو ما يعكس التطور المتسارع للقطاع وأهميته في قوة الاقتصاد.
تؤكد هذه الإشادة من صندوق النقد الدولي على مساعي المملكة لترسيخ مكانة قطاع السياحة كأحد محركات الاقتصاد الرئيسية، ما يدعم الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، والتي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمارات في جميع المجالات، ومن بينها السياحة.
في عام 2024، بلغ عدد السياح الوافدين إلى المملكة نحو 30 مليون سائح، محققًا نموًا بنسبة 8% مقارنةً بالسنة السابقة، كما شهد الإنفاق السياحي قفزة كبيرة، ليصل إلى 169 مليار ريال سعودي، بنسبة نمو بلغت 19% خلال فترة المقارنة، مما يعكس الزخم الكبير للنشاط السياحي في البلاد.