الدين العام البريطاني يصل إلى 4 تريليونات دولار ويثير القلق الاقتصادي

ارتفع الدين العام البريطاني ليصل إلى مستوى غير مسبوق، حيث بلغ بحلول نهاية يوليو 3.029 تريليون جنيه إسترليني (4.075 تريليون دولار). وفقًا للتقرير الصادر عن مكتب الإحصاء البريطاني، تتضح مدى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
أرقام الدين العام ونسبته للناتج المحلي
سجلت نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج الاقتصادي البريطاني 96.1% في نهاية يوليو، بزيادة 0.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. هذا الارتفاع يعد مؤشرًا مقلقًا لأداء الاقتصاد، مما قد يعكس الحاجة إلى اتخاذ تدابير تقشفية أو إعادة هيكلة المالية العامة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
العبء الناتج عن الفوائد
بلغت الفوائد المدفوعة عن الدين العام 41.4 مليار جنيه إسترليني (55.7 مليار دولار)، مع زيادة ملحوظة قدرها 8.7 مليار جنيه دولار عن نفس الفترة من عام 2024. هذه الأرقام تُظهر كيف أن عبء الفوائد يمكن أن يؤثر على ميزانية الحكومة، مما يزيد من الضغوط على الخدمات العامة والمشاريع الحيوية.
زيادة الاقتراض الحكومي وتأثيرها على الميزانية
تسجل الحكومة البريطانية اقتراضًا ضخمًا بلغ 60 مليار جنيه إسترليني (80.7 مليار دولار) من أبريل إلى يوليو، بزيادة تقدر بـ6.7 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي. هذا الاتجاه يشير إلى ضعف في الإيرادات الحكومية وقد يضطر صانعي السياسات إلى اتخاذ إجراءات تقشف، ما قد يؤثر على النمو الاقتصادي والمجتمعي.
في ظل هذه الأرقام، بات من الضروري توقع تأثيرات مباشرة على السياسات الاقتصادية والاجتماعية في الفترة القادمة، إذ يتطلب الوضع الراهن اتخاذ قرارات جريئة تعيد الاستقرار للاقتصاد البريطاني.