وزارة المالية تطلق منظومة جديدة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تطوير شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص في الإمارات: خطوات استراتيجية نحو النمو المستدام
تعمل وزارة المالية الإماراتية على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال تطوير إطار تشريعي متين. هذا الإطار يستهدف جذب الاستثمارات ورفع جودة الخدمات في البلاد. ويأتي ذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية للإمارات 2031 ومبادرة مئوية الإمارات 2071.
إطار قانوني وتشريعي قوي
في مايو 2023، صدر القانون الاتحادي رقم 12، الذي ينظم مشاريع الشراكة بين القطاعات. يهدف هذا القانون إلى تعزيز دور القطاع الخاص في المشاريع التنموية، مما يعزز أيضًا قدرة الحكومة على تنفيذ مشاريع استراتيجية بكفاءة. يمكن تلخيص أهداف هذا القانون في النقاط الآتية:
- تشجيع القطاع الخاص للمشاركة الفعالة.
- رفع مستوى الاستثمار في المشاريع ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية.
- تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية.
دليل مشاريع الشراكة بين القطاعين
أعلنت وزارة المالية عن إصدار دليل مشاريع الشراكة في يونيو 2024، والذي يعتبر دليلًا شاملاً لخطوات وآليات تنفيذ هذه الشراكات. يتضمن الدليل سياسات وإجراءات تتعلق بجميع مراحل المشاريع، بدءًا من التصميم إلى التنفيذ. الفوائد تشمل:
- تحسين الحوكمة في إدارة المشاريع.
- وضوح الإجراءات للجهات الحكومية والشركاء.
- تعزيز الشفافية والمصداقية في التعاون.
ورش عمل وبرامج تدريبية لتعزيز القدرات
تساهم وزارة المالية من خلال تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية متخصصة لتعزيز قدرات الجهات الاتحادية والشركاء في القطاع الخاص. البرنامج التدريبي الذي أطلق في مايو 2025 سيمكن المشاركين من الحصول على شهادة CP3P المعترف بها دوليًا. هذه المبادرات تهدف إلى:
- رفع كفاءة الجهات الحكومية في إدارة المشاريع.
- تحسين التعاون بين القطاعين بما يتماشى مع الممارسات العالمية.
- مواصلة تطوير القدرات الوطنية ضمن إطار الشراكة.
من المتوقع أن تسهم هذه الجهود في دعم التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي في الإمارات، مما يعزز موقعها كمركز ريادي في المنطقة.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
إنطلاق تشغيل الخزان الأوسطى لجهاز حدائق أكتوبر بطاقة 125 ألف متر يومياً
ارتفاع ملحوظ بأسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 21-8-2025
أسعار الذهب اليوم الخميس: عيار 21 يصل إلى 4555 جنيها
عجمان تعلن عن مستجدات جديدة في قوانين العقارات لتعزيز السوق وتحسين الإجراءات
الدين العام البريطاني يصل إلى 4 تريليونات دولار ويثير القلق الاقتصادي
