تعاون مثير بين هيئة المواصفات والجودة ومركز البحوث الطبية
في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز التعاون بين المؤسسات العلمية في مصر وقعت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بروتوكول تعاون مع مركز البحوث الطبية والطب التجديدي. يهدف هذا البروتوكول إلى تطوير جودة المنتجات الطبية والتقنية الحيوية من خلال إعداد واعتماد المواصفات القياسية، مما يعكس أهمية دعم البحث العلمي في هذا المجال الحيوي، حيث يتم تعزيز التكامل بين المجالات المختلفة لضمان الجودة والسلامة.
وقع البروتوكول كل من الدكتور مهندس خالد صوفي والسيد اللواء طبيب محمد عبد السلام الجوهرى بحضور قيادات وخبراء من الجانبين، حيث يوضح هذا التعاون أهمية توحيد الجهود لتعزيز الجودة والممارسات الفعالة. يشمل الاتفاق تبادل الخبرات وإقامة ورش عمل ودورات تدريبية لرفع مستوى القدرات الفنية، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية بما يدعم تصنيف المنتجات الطبية ومراقبتها.
يشمل البروتوكول أيضًا تعزيز التعاون في مجالات أخرى مثل السياحة العلاجية المستدامة، حيث يتم العمل على ضمان دقة نتائج البحوث وزيادة ثقة المجتمع في العملية البحثية، الأمر الذي يعكس فلسفة أن الجودة ليست ترفاً وإنما قاعدة للنجاح. هذا التعاون يعد خطوة هامة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 مما يعزز من مكانة البلاد الإقليمية والدولية في البحث العلمي.
أكد الدكتور المهندس خالد صوفي على أن هذا البروتوكول يمثل تداخلًا بين البحث العلمي ومعايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أهمية البنوك الحيوية كفرصة للبحث وحفظ الموارد البيولوجية بشكل آمن. تعكس تلك الخطوة التزام الهيئة بدعم عملية التطوير والابتكار في مجال الطب والصحة العامة، مع نقل العلم والمعرفة بين المؤسسات المختلفة لتحقيق الفائدة العامة.
من جهته، أبدى اللواء طبيب محمد عبد السلام الجوهرى سعادته بهذا التعاون الذي يسهم بشكل مباشر في تطوير القطاع الصحي، مؤكدًا على أهمية العمل المشترك لتحقيق منتجات طبية آمنة وعالية الجودة، حيث يمثل هذا التعاون إنجازًا كبيرًا يعزز من الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ويرفع من مستوى الأبحاث العلمية في البلاد.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
إنطلاق تشغيل الخزان الأوسطى لجهاز حدائق أكتوبر بطاقة 125 ألف متر يومياً
ارتفاع ملحوظ بأسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 21-8-2025
أسعار الذهب اليوم الخميس: عيار 21 يصل إلى 4555 جنيها
عجمان تعلن عن مستجدات جديدة في قوانين العقارات لتعزيز السوق وتحسين الإجراءات
الدين العام البريطاني يصل إلى 4 تريليونات دولار ويثير القلق الاقتصادي
