إصلاح عاجل لتمويل التنمية حاجة ملحة لهيكلة الديون وفق خبراء اقتصاد دوليين

أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، ضرورة إصلاح نظام تمويل التنمية وإعادة هيكلة الديون بشكل عاجل، خاصة في ظل تراجع تدفقات المساعدات، والتغير السريع في المناخ، وتباطؤ النمو العالمي، كما أن الدول النامية تواجه أوضاعًا ديونية أكثر هشاشة مع تفاقم التهديدات للاستقرار العالمي. في مقال له عبر موقع Project Syndicate، يتناول محيي الدين وآخرون أهمية التركيز على الحلول العملية في الأزمات الحالية.
في الفترة الأخيرة، أدركت الحكومات والمؤسسات المالية ومنظمات المجتمع المدني ضرورة التعامل مع أزمتي الدين والتنمية عقب المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، حيث أبدت استعدادها للعمل قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر. يجب أن تكون الحلول مبنية على أسس واضحة، وإعادة النظر في كيفية استخدام الموارد المالية لمواجهة التحديات الجديدة .
تشير التقارير الحديثة إلى أن البلدان النامية ستدفع 25 مليار دولار إضافية للدائنين في عام 2024، بينما يتعلق الأمر بـ 3.4 مليار شخص من سكان العالم الذين يعانون من صعوبة تأمين احتياجاتهم الأساسية. وبالرغم من جهود حلول أزمة الديون، إلا أن السياسات الحالية غالبًا ما ترتكز على التعقيد وغياب الشفافية، مما يجعل من الصعب تحقيق التقدم المطلوب لمواجهة تلك التحديات.
التوسع في استخدام آليات مثل “نادي المقترضين” يمكن أن يعزز من قوة التفاوض الجماعية للدول النامية التي تعاني من أعباء الديون، مما يجعلها قادرة على مواجهة التحديات بشكل أكثر فاعلية. كما ينبغي أن يكون تغيير الحوافز أمام الدائنين والمدينين جزءًا رئيسيًا من العملية لتعزيز التعاون وتحقيق التقدم المنشود.
إدراج آلية تعليق تلقائي لخدمة الدين يمثل خطوة مهمة تدعم الدول التي تواجه أعباء ديون غير مستدامة، بينما يجب أن تكون تشريعات إعادة الهيكلة متماشية مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة لضمان شمولية الحلول. مع اقتراب الجمعية العامة للأمم المتحدة، من الضروري أن يتوجه التركيز نحو هذه الحلول الفعالة لتحقيق الهدف الأسمى وهو زيادة التنمية وخلق فرص العمل.
بالتالي، تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية تعزيز الحوار والتعاون بين الدول لتبني استراتيجيات تضمن مستقبلاً أكثر استدامة، وعلى الجميع التكاتف من أجل معالجة هذه الأزمات بطريقة شاملة تضمن التخفيف من آثارها الاقتصادية والاجتماعية، الآن هو الوقت للتحرك نحو حلول تؤدي إلى ازدهار الجميع.