تحقيقات وزيرة التخطيط: مصر تعتمد نهجًا استباقيًا في إدارة الديون المستدامة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة مهمة بعنوان "حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح"، وذلك خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقام في إسبانيا. الجلسة شهدت حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزير أحمد كجوك، حيث تم تناول تحديات الديون التي تواجه الدول النامية.

في بداية حديثها، أشارت المشاط إلى ضرورة إيجاد حلول مبتكرة وشاملة للدول النامية، لتستطيع الحفاظ على مكتسبات التنمية والاستثمار في رأس المال البشري. وذكرت أن مصر قد اعتمدت نهجًا استباقيًا في تعزيز إدارة الديون، مستفيدة من الشراكات الاستراتيجية وأدوات التمويل الجديدة. كما كشفت عن برامج لمبادلة الديون مع كل من ألمانيا وإيطاليا تجاوزت قيمتها تسعمائة مليون دولار، بالإضافة إلى توقيع أول مذكرة لمبادلة الديون مع الصين.

وفي إطار السعي لتوفير تمويل مستدام، أطلقت مصر استراتيجيتها الوطنية المتكاملة للتمويل، التي تهدف لتعزيز التنمية وتقليل الأعباء المالية. وذكرت المشاط أن الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط واجهت تحديات عديدة في خدمة ديونها، حيث أنفقوا 1.4 تريليون دولار في 2023، ما يتطلب تضافر الجهود لحماية هذه الدول من أزمات ديون مستقبلية.

وأبدت المشاط حرصها على أهمية اعتماد نظام مالي عالمي يقبل التغيير ويدعم التنمية المستدامة، مشيدة بدور المؤسسات المالية في دعم هذه المبادرات. ومن خلال اهتماماتها بخلق آليات أكثر عدالة لتسوية الديون، أكدت على ضرورة تعزيز التعاون بين الأطراف لتجاوز تحديات الديون الحالية وفتح آفاق جديدة للتطوير.

كذلك، شاركت في منتدى الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية، حيث ناقشت أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في إعادة هيكلة الديون، مع التركيز على أهمية الحوكمة الداخلية في إدارة هذا الملف الشائك.