غرامات ضخمة للبورصة 11 شركة تدفع نصف مليون جنيه لعدم الإفصاح عن القوائم المالية

علي محمود الحسن

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة خلال اجتماعها يوم الأربعاء الماضي توقيع غرامة مالية تصل إلى 40 ألف جنيه على 11 شركة، منها أجواء للصناعات الغذائية، وجولدن بيراميدز بلازا، واسباير كابيتال القابضة، حيث تم فرض هذا الالتزام المالي نظرًا لعدم التزام الشركات بالقواعد الخاصة بإعداد وموافاة البورصة بالقوائم المالية المجمعة للفترات المحددة، وهو ما يستدعي الانتباه إلى أهمية الإفصاح المالي من قبل تلك المؤسسة.

تتعلق المخالفات بأحكام المادتين 46 و47 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والتي تتطلب إعداد وتقديم القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، إضافة إلى الفترات المالية المنتهية في 31/03/2025 و30/06/2025، ومن الواضح أن عدم الالتزام بالحصول على التصاريح اللازمة يعد خرقًا للقواعد المالية المحددة.

قد تشاهد:  البلديات والإسكان تصدر 5000 رخصة سكن جماعي وتطلق 4 مبادرات لتحسين المشهد الحضري

أيضًا تم فرض غرامة بقيمة 10 آلاف جنيه على شركات أخرى مثل النساجون الشرقيون للسجاد وجلاكسو سميثكلاين، وذلك بسبب انتهاك أحكام المادة 48 للمادة 46، والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية، بالإضافة إلى غرامة أخرى للشركة الرابعة بمبلغ 10 آلاف جنيه لمخالفتها المادة 34 من قواعد قيد الأوراق المالية، وهو ما يسلط الضوء على أهمية الالتزام بالقوانين.

قد تشاهد:  إلغاء قيد الأهلي للزراعات وتأجيل "اعمل بيزنس" في البورصة

استمر الوضع مع شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، التي تلقت غرامة قدرها 25 ألف جنيه لعدم الالتزام بالمادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، مما يوضح العقوبات المتزايدة التي تسعى لجنة القيد لتطبيقها على الشركات المخالفة لضمان الالتزام بمعايير الحقائق المالية والممارسات التجارية الصحيحة.

كما منح القرار الشركات مهلة مدتها 15 يوما للإعلان عن القوائم المالية الربع سنوية للفترة المنتهية في 30/06/2025، وهذه الشركات تشمل النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، وجى. أم. سى للاستثمارات الصناعية، وعدد من المؤسسات الأخرى التي تتطلب الشفافية في الإفصاح المالي، مما يعكس الجهود المبذولة لضمان استقرار السوق المالي.

قد تشاهد:  بروتوكول تعاون تاريخي بين وزير قطاع الأعمال والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية

ختامًا، يبرز هذا القرار كإجراء ضروري لتفعيل الالتزام المالي وضمان تقديم المعلومات الدقيقة للشركات المدرجة في البورصة، وقد تكون هذه الخطوة ضرورية لتعزيز ثقة المستثمرين وتوفير بيئة مالية أكثر وضوحًا، مما يعكس التوجه العام نحو الشفافية والمصداقية في الأسواق المالية.

تابعنا

أحدث الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى