توسيع تصنيع الزبيب والكتان: وزير النقل يسعى للتعاون مع وزير الزراعة

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فضلاً عن عدد من المستثمرين والمتخصصين في زراعة وتصنيع الكتان والعنب، لبحث سبل تحسين سلسلة القيمة الزراعية والصناعية، وشارك في اللقاء قيادات من وزارتي الصناعة والزراعة، مما يعكس أهمية التعاون لتعزيز التنمية.
أكد الوزير أن الاجتماع يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف لزيادة دعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مشيراً إلى تركيز الوزارة على صناعتين رئيسيتين هما الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية، بما فيها الزبيب، إذ أن هذه الصناعات تتناسب مع إمكانيات مصر وتساهم في توفير فرص العمل, كما تساعد في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
تم التطرق إلى تعزيز التكامل بين وزارتي الصناعة والزراعة، وأهمية إنشاء آليات لدعم سلسلة القيمة من الإنتاج الزراعي إلى التصنيع والتسويق، لتحقيق جودة أعلى للمنتجات المحلية وزيادة قدرتها التنافسية عالميًا، وقد تم تسليط الضوء على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات لتحقيق النتائج المرجوة.
خلال الاجتماع، تم طرح فكرة إنشاء منطقة صناعية مخصصة لتصنيع الزبيب، تلتزم بكافة المتطلبات الخاصة بالتقنية، بالإضافة إلى أهمية تفعيل دور الجمعيات الزراعية لتعزيز الاقتصاد الريفي، والحد من تكاليف النقل من خلال إنشاء مخازن تموينية بالمناطق الزراعية.
تم عرض مقترحات توضح خطوات تصنيع الزبيب ومتطلبات الإنتاج، وتناول الاجتماع رؤية المستثمرين والمزارعين لتلبية احتياجات السوق بمنتجات عالية الجودة، مع التركيز على أهمية التوسع في المساحات المزروعة بالعنب وتحقيق الاستفادة القصوى من المناطق الصناعية.
بالإضافة إلى ذلك، تم تناول متطلبات توطين صناعة الكتان، حيث أكد الوزير على ضرورة تدريب العاملين على أحدث الأساليب التكنولوجية لاستغلال كل مكونات الكتان. وقد تم التوجيه إلى بدء دراسة شاملة لتحديد أفضل الممارسات لزيادة القيمة الاقتصادية من الكتان، مما يدعم الصناعة المحلية ويخلق فرص عمل مستدامة.
وأكد وزير الزراعة على أهمية الربط بين الزراعة والصناعة لزيادة القيمة المضافة، مشيراً إلى مساحات الكتان المزروعة والجهود المبذولة لتعزيز الصناعات المرتبطة به. تم الحديث عن أهمية إنشاء مصانع بجوار مناطق الإنتاج لزيادة العائد وتقليل الفاقد وتحسين جودة المنتجات، مما يساهم في تعزيز القطاع ويحقق تعاونا مثمراً مع الجهات المختلفة.
يعتبر هذا التعاون بين وزارتي الصناعة والزراعة خطوة استراتيجية لرفع كفاءة القطاعين وتحويل الموارد المحلية إلى منتجات ذات قيمة مضافة، وذلك لدعم الاقتصاد وخلق فرص عمل متزايدة, مما يعود بالنفع على السوق المحلي والإقليمي.