التزام مصر السياسي بشأن السد الإثيوبي يخرج للعلن
في خطوة تعكس الجهود المستمرة لمصر في أزمة سد النهضة، أكد وزير الري أن البلاد ملتزمة بشكل جاد بالتوصل إلى اتفاق قانوني يضمن حقوقها المائية. جاءت تصريحاته خلال مؤتمر صحفي، حيث أشار إلى أهمية الحوار والتعاون بين الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان.
مصر تسعى لاتفاق ملزم
واستعرض الوزير المواقف الإثيوبية المتغيرة والتي تعوق الوصول إلى اتفاق ملزم يضمن أمان تدفق مياه نهر النيل. وأوضح أن مصر تظل متمسكة بحقوقها المائية وتحافظ على الإرادة السياسية لتقديم حلول مستدامة، رغم التحديات التي تواجهها.
التعاون الدولي في قضايا المياه
وفي سياق متصل، دعا وزير الري المجتمع الدولي للتدخل من أجل دعم جهود التخ negotiations. وأكد أن الوقت قد حان لوضع حد للمناورات الإثيوبية وضرورة العودة لطاولة المفاوضات بطريقة جادة. المصريون يدركون تماما أهمية المياه وأثر أي اتفاق على حياتهم اليومية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
الحفاظ على حقوق مصر في مياه النيل ليس فقط مسألة سياسية، بل قضية مصيرية تهم كل مواطن. ومع الاستمرار في تلك المساعي، يأمل الوزير في أن تحقق المفاوضات تقدما قريبا من شأنه أن ينهي هذه الأزمة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت حاسم، حيث يبذل المواطنون قصارى جهدهم لمتابعة الملفات الحيوية التي تؤثر على استمرارية الحياة، في ظل التحديات الإقليمية والدولية.