وزارة الصناعة تصدر 234 ألف شهادة منشأ في النصف الأول من عام 2025.

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عددًا كبيرًا من شهادات المنشأ خلال النصف الأول من 2025، حيث بلغ الإجمالي 234,627 شهادة، تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة لدعم نمو الصادرات غير النفطية وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق العالمية، مما يعكس العزيمة الوطنية نحو تحقيق تنوع اقتصادي مستدام.
في يناير وحده تم إصدار 41,977 شهادة، فيما تواصلت الأرقام بالاستقرار خلال الأشهر التالية، فقد سجل فبراير 38,830 شهادة، ثم مارس 37,689 شهادة، وفي أبريل تم إصدار 38,219 شهادة، بينما بلغت في مايو 40,829 شهادة، وأختتمت يونيو بإصدار 37,083 شهادة، وهذا يدل على الاهتمام المتزايد من قبل المزارعين والصيادين.
تعتبر شهادة المنشأ وثيقة محورية تعزز من مكانة المنتجات السعودية، إذ تؤكد على أصلها الوطني، مما يتيح لها دخول الأسواق العالمية بميزة قوية، هذه الشهادات تساهم بشكل فعال في توسيع قاعدة المصدرين الوطنيين وتعزيز تنافسيتهم في مختلف الأسواق العالمية، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
تستهدف خدمات إصدار الشهادات المنشآت الصناعية والمشاريع التجارية، إلى جانب الأفراد مثل المزارعين والصيادين، وهذا يعكس اهتمام الوزارة بمختلف القطاعات، حيث تتضمن شهادة المنشأ أربعة نماذج رئيسة تشمل دول مجلس التعاون والدول العربية، بما يدعم التعاون التجاري والتبادل الاقتصادي مع الشركاء.
يمكن للمهتمين التقديم على شهادة المنشأ إلكترونيًا عبر منصة مخصصة، حيث تسعى الوزارة لضمان سرعة ودقة في إصدار الشهادات، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة، مما يسهل على التجار والصناعيين إنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة، مما يضمن لهم التركيزعلى تطوير أعمالهم ومواصلة إنتاجهم.
تتضمن النماذج المختلفة لشهادة المنشأ نماذج موجهة لدول الخليج والدول العربية، بالإضافة إلى نموذج تفضيلي موحد، ما يسهل التبادل التجاري بين الدول، كما يتم تقديم نموذج عام بالعربية والإنجليزية للدول التي لا تقدم معاملة تفضيلية، هذه التنوع في النماذج يعكس استراتيجية المملكة في تعزيز الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني.
تسعى وزارة الصناعة من خلال هذه الجهود إلى دعم الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية في المجال الصناعي، حيث يعد إصدار شهادات المنشأ أحد العناصر الأساسية لتحقيق هذا الهدف، مما يعكس رؤية المملكة الطموحة نحو التنمية المستدامة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وهو ما يعد مطلبًا حيويًا لمستقبل السعودية في الساحة الاقتصادية العالمية.