الإيجار القديم: 7 سنوات أمان للمستأجر الأصلي وشقة جاهزة قبل الإخلاء
وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة، وذلك في خطوة تهدف إلى معالجة قضية عانت منها المجتمع لفترات طويلة. الحكومة ملتزمة بتوفير الضمانات اللازمة لحماية المستأجرين، خصوصا الفئات التي تحتاج للأولوية، مع التأكيد على عدم إخلاء المستأجر الأصلي وزوجه من الوحدة السكنية قبل توفير وحدة بديلة. يشترط أن يتم هذا الإجراء قبل انقضاء عام كامل من بدء تطبيق القانون والذي يستمر لمدة سبع سنوات.
تسعى الحكومة إلى تطبيق القانون بشكل تدريجي وبطريقة تحافظ على مصلحة جميع الأطراف. بخصوص المستأجر الأصلي، تم الإشارة إلى أن أي شخص تجاوز سن الستين عام 2017 يُعتبر مستأجرا أصليا. يبلغ العدد الإجمالي للأسر المستأجرة بنظام الإيجار القديم في البلاد نحو مليون و600 ألف أسرة، منها 409276 أسرة فوق سن 60.
إجراءات الحصول على الوحدة البديلة
تنص المادة الثامنة من القانون الجديد على أن يحق لكل مستأجر أو من يمتلك عقد الإيجار التقدم للحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة. يُشترط تقديم طلب يتضمن إقرار إخلاء الوحدة الأصلية فور استلام الوحدة الجديدة.
تخصيص الوحدات السكنية
ستكون الأولوية في تخصيص الوحدات للمستأجر الأصلي أو لزوجته ووالديه، خاصة من تنطبق عليهم معايير الفئات الأولى بالرعاية. كما تلتزم الجهات الحكومية بتوفير الوحدات المتاحة وإعلان الشروط والإجراءات الخاصة بالتقديم.
في حال الإعلان عن وحدات تابعة للدولة، يعود الحق للمستأجر الأصلي في تخصيص وحدة جديدة بمجرد تقديمه للطلب وإرفاق إقرار إخلاء، مع الأخذ بعين الاعتبار تصنيف المنطقة التي تتواجد بها الوحدة.