إجراءات وزارية جديدة لتفعيل قوانين الإيجار

عقد المهندس شريف الشربيني اجتماعًا مع المستشار شريف الشاذلي ورؤساء الهيئات المعنية لمتابعة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بتفعيل أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بقوانين إيجار الأماكن، حيث تم تناول أهمية إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وحضر الاجتماع ممثلون عن الوزارة وقطاع الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي عبر الفيديو كونفرنس، مما يعكس الرغبة في تحسين الأوضاع الإسكانية .
تمت مناقشة مسودة قرار رئيس مجلس الوزراء، والذي يحدد القواعد والإجراءات اللازمة لاستقبال طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين، وتم التطرق لترتيب أولويات تخصيص الوحدات التي ستوفرها الدولة تنفيذًا لنص المادة 8 من القانون، وذلك بهدف تحسين الشفافية والعدالة في التعامل مع المستأجرين في ظل التغيرات الحالية .
كما تم تناول الآليات المقترحة لاستقبال طلبات المستأجرين، حيث تم التأكيد على استخدام منصة إلكترونية موحدة ومكاتب البريد لتسهيل الإجراءات، كما ستقوم وحدة مختصة بصندوق الإسكان بفحص الطلبات وفقًا لمعايير واضحة، مما سيضمن أن تكون العملية مرنة وسريعة، ويتيح للمستأجرين فرصًا أكبر لتحقيق مطالبهم الإسكانية .
تعتبر هذه الخطوات جزءًا من الجهود الحكومية لتحسين جودة الحياة للمستأجرين، وهي تعكس التزام الدولة بحل المشكلات المرتبطة بالإيجارات وتعزيز استقرار الأسر المصرية، ومن المتوقع أن تساهم الإجراءات المتخذة في تحسين العلاقة بين المالك والمستأجر، وكذلك تحقيق التوازن في سوق الإيجار .
في خطوة إضافية من الحكومة، ستستعد لتوفير المزيد من الفرص للمستأجرين، مما سيشمل تسهيلات متعددة، تجسد الأهداف الحقيقية لسياسات الإسكان في مصر، مما يعزز من قدرة المواطنين على الوصول لوحدات سكنية ملائمة بأسعار معقولة، وستكون التفاصيل النهائية قيد التنفيذ بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة للحفاظ على حقوق المستأجرين وتحقيق العدالة الإسكانية .
قائمة الأسعار:
- تكلفة الوحدة البديلة لمستأجر
- رسوم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية
- تكلفة خدمات الفحص بوكالة الإسكان